بنك UBS: ارتفاع مستويات الدين العالمي تدعم الطلب الاستثماري على الذهب

الأربعاء، 03 يونيو 2026 05:22 ص

الذهب

يرى جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك UBS، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تمثل العامل الأكثر تأثيرًا على حركة أسواق السلع خلال المدى القريب، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية ما زالت توفر أداة فعالة للتحوط من التضخم واضطرابات الطاقة.

وأوضح أن أسعار السلع حققت أداءً قويًا منذ بداية العام رغم التقلبات الحادة، حيث ارتفع مؤشر «UBS CMCI Composite»، للسلع بأكثر من 20%، مدعومًا بالمكاسب التي سجلتها الطاقة والمعادن.

ارتفاع مستويات الدين تدعم الطلب الاستثماري على الذهب

وأكد «ستونوفو»، أن تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية لا يغير من الأساسيات الداعمة للذهب والنفط والمعادن الصناعية، لافتًا إلى أن ارتفاع مستويات الدين العالمي واستمرار العجوزات المالية الأمريكية يدعمان الطلب الاستثماري على الذهب، بينما تواصل البنوك المركزية تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.

استمرار نقص المعروض

وتوقع استمرار نقص المعروض في عدد من المعادن الصناعية الرئيسية، مثل النحاس والألومنيوم، مدفوعًا بمتطلبات التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في الصناعات الكهربائية، وهو ما يدعم النظرة الإيجابية لأسواق السلع على المدى الطويل.

بنك UBS يخفض توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026

ورغم هذه الرؤية المتفائلة، خفض بنك UBS توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 من 5900 دولار إلى 5500 دولار للأوقية، نتيجة استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ويرى محللو البنك أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية لتكلفة الفرصة البديلة في ظل بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، كما أن تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب والعقود الآجلة أصبحت أقل قوة مقارنة ببداية العام.

ومع ذلك، يؤكد البنك أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل للذهب لا يزال قائمًا، متوقعًا أن ينهي المعدن الأصفر العام عند مستويات أعلى من الأسعار الحالية بفارق كبير، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب العالمي القوي.

عام 2027 قد يعيد الزخم إلى سوق الذهب

كما يتوقع البنك أن يشهد عام 2027 تحولًا تدريجيًا نحو سياسات نقدية أكثر حيادًا، وهو ما قد يقلص الدعم المقدم للدولار ويعيد الزخم إلى سوق الذهب.

ويخلص محللو «UBS» إلى أن الذهب يظل أداة فعالة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والنقدية طويلة الأجل، خصوصًا في ظل تنامي الديون الحكومية العالمية، واستمرار الضغوط التضخمية، وسعي المستثمرين والبنوك المركزية إلى تنويع الأصول والاحتياطيات بعيدًا عن العملات التقليدية.

وبينما تبقى التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية العاملين الأكثر تأثيرًا على حركة الأسعار خلال المدى القصير، فإن الأساسيات الداعمة للذهب لا تزال قائمة، ما يعزز فرص استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن النفيس على المدى المتوسط والطويل.