صناعة التشييد والبناء في مصر 2026.. الناتج المحلي يرتفع لـ5.6 تريليون جنيه

الخميس، 15 أكتوبر 2026 02:50 م

قطاع التشييد والبناء- تعبيرية

سمر أبو الدهب

شهدت صناعة التشييد والبناء في مصر طفرة قياسية خلال العام المالي 2025/2026، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بالأسعار الجارية بنسبة 26.6% ليصل إلى نحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.5 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأظهرت بيانات الخطة الاقتصادية تحقيق نمو حقيقي بالأسعار الثابتة بلغت نسبته 3.5%، وهو ما يعكس استمرار التوسع وتدفق الاستثمارات في مختلف أنشطة البناء والتشييد على مستوى المحافظات.

حجم السوق والتوقعات المستقبلية لـ صناعة التشييد

يقدر حجم سوق صناعة التشييد والبناء في مصر حالياً بقيمة تراوح بين 55 و82 مليار دولار، وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية المرتبطة بمعدلات تصاعد وتوسع السوق حتى عام 2030.

وتترقب التقديرات التحليلية صعوداً قوياً لمعدلات أداء القطاع، حيث يُتوقع أن تحقق صناعة التشييد والبناء معدل نمو سنوي يصل إلى 7.6% يستمر حتى عام 2028، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال والمشروعات المنفذة.

صادرات مواد البناء والقطاعات الداعمة لـ صناعة التشييد

واصلت حركة الإنتاج والصادرات المرتبطة بالقطاع تسجيل أرقام قوية، حيث بلغت صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية نحو 4.803 مليار دولار خلال أول 5 أشهر فقط من عام 2026، بعد أن سجلت 14.875 مليار دولار خلال عام 2025 كاملاً بنمو سنوي لافت، وتقود صناعة الأسمنت إلى جانب قطاعات الزجاج، والمواد الحجرية، والأدوات الصحية حركة التصدير والإنتاج المحلي؛ إذ يصل الأسمنت المصري حالياً إلى الأسواق في نحو 95 دولة حول العالم لتلبية الطلب الإقليمي والدولي.

موازنة ومستهدفات الشركات القابضة في صناعة التشييد

وتجلت مؤشرات الأداء المالي الإيجابي في نتائج أرباح وموازنات الشركات القومية العاملة في هذا القطاع، حيث اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير موازنة العام المالي 2026 /2027 بإيرادات مستهدفة بلغت نحو 35.7 مليار جنيه، مع استهدف تحقيق صافي ربح بمبلغ 5.9 مليار جنيه، بما يبرز قوة المركز المالي والقدرة التشغيلية للشركات الرائدة في صناعة التشييد.

الاستثمار في صناعة التشييد

تستند صناعة التشييد والبناء إلى حزمة من المحركات القوية التي تضمن استمرار زخم الطلب بالسوق المحلي، وفي مقدمتها استمرار تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية الشاملة، إلى جانب التوسع في شبكات النقل الحديثة مثل القطار الكهربائي السريع، ومشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن الامتدادات العمرانية وتوسعات العاصمة الإدارية الجديدة، وهي المشروعات التي تسهم في دفع القاطرة الاستثمارية لـ صناعة التشييد واستيعاب طاقات الشركات والمقاولين خلال المراحل المقبلة.