صناعة التشييد والبناء في مصر.. قاطرة التنمية ومُحرك المشروعات القومية 2026

الإثنين، 15 يونيو 2026 10:23 م

صناعات التشييد والبناء- أرشيفية

يواصل قطاع التشييد والبناء في مصر، ترسيخ مكانته كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مستفيدًا من الزخم الكبير الذي أحدثته المشروعات القومية والتوسع العمراني غير المسبوق في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومع استمرار تنفيذ المدن الجديدة وشبكات الطرق والمرافق والبنية التحتية، أصبح القطاع أحد الركائز الرئيسية لدعم التنمية الشاملة وزيادة معدلات التشغيل والاستثمار، فضلًا عن دوره الحيوي في تعزيز الصناعات المغذية المرتبطة به.

جهود حكومية لتطوير المحاجر وتعظيم القيمة المضافة

وتشهد صناعات مواد البناء نموًا ملحوظًا بالتوازي مع ارتفاع الطلب المحلي، حيث تضم منظومة الإنتاج صناعات الأسمنت والحديد والصلب والسيراميك والرخام والجرانيت، التي تمثل مكونًا أساسيًا في سلاسل القيمة الصناعية.

وتبرز منطقة شق الثعبان كإحدى أكبر التجمعات الصناعية المتخصصة في الرخام والجرانيت بالشرق الأوسط، في ظل جهود حكومية لتطوير المحاجر وتعظيم القيمة المضافة للخام المصري بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

مشروعات استراتيجية تشمل المدن الذكية

ويعتمد نمو القطاع بدرجة كبيرة على الشركات الوطنية الكبرى التي تقود تنفيذ المشروعات العملاقة داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام، والمقاولون العرب، إلى جانب عدد من شركات المقاولات المتخصصة، وقد نجحت هذه الشركات في تنفيذ مشروعات استراتيجية تشمل المدن الذكية، والطرق والكباري، ومحطات المياه والطاقة، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لقطاع التشييد والبناء في المنطقة.

تطوير الإنتاج ورفع كفاءة الشركات وزيادة تنافسيتها

وتلعب غرفة صناعات مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية دورًا محوريًا في تطوير الإنتاج ورفع كفاءة الشركات وزيادة تنافسيتها، بينما يعمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على تنظيم السوق وتصنيف الشركات وحماية مصالح العاملين بالقطاع، وتسهم هذه المنظومة المؤسسية في خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز صادرات مواد البناء وزيادة عدد المحاجر العاملة

ومع دخول عام 2026، تتجه الدولة إلى تعزيز صادرات مواد البناء وزيادة عدد المحاجر العاملة وتبني تقنيات إنشائية حديثة مثل المباني سابقة التجهيز والحلول الذكية في البناء، وتعكس هذه التوجهات رؤية استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي وإقليمي لصناعات البناء والتشييد، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.