الخميس، 15 أكتوبر 2026

12:55 م

5.3 مليار جنيه إجمالي أصول «الحديد والصلب» وسط تحديات الرفع المساحي والنزاعات القضائية

الخميس، 15 أكتوبر 2026 11:19 ص

صناعة الحديد والصلب في مصر

صناعة الحديد والصلب في مصر

سمر أبو الدهب

أظهرت القوائم المالية وقائمة المركز المالي وحساب التصفية لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، تسجيل إجمالي أصول بلغ نحو 5.321 مليار جنيه.


نتائج التصفية والقوائم المالية

حققت الشركة خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 30 يونيو 2026 إيرادات إجمالية وصلت إلى 247 مليون جنيه، مقابل مصروفات بلغت 38 مليون جنيه تضمنت 21 مليون جنيه أجوراً نقدية، لينتج عن ذلك صافي فائض تصفية بلغ نحو 210 ملايين جنيه.

وفي المقابل، سجل صافي الأصول غير المتداولة نحو 245 مليون جنيه مقارنة بـ 831 مليون جنيه في تاريخ بدء التصفية في 31 مايو 2021.


هيكل رأس المال وسداد الالتزامات

على صعيد هيكل رأس المال، بلغ رأس المال المدفوع نحو 1.758 مليار جنيه موزعاً على 976.872 مليون سهم بقيمة إسمية 1.8 جنيه للسهم، بينما بلغت القيمة السوقية للسهم 32.72 جنيه ونصيب السهم من فائض التصفية 0.21 جنيه، في حين سجل مجموع حقوق الملكية رصيداً سالباً بقيمة 3.008 مليار جنيه متأثراً بخسائر مرحلة بلغت 4.559 مليار جنيه واحتياطيات بـ 482.951 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي العاملين بأعمال التصفية 466 عاملاً، منهم 209 عمال لأمن الشركة، مع خطط لخفضهم تباعاً، بينما بلغ إجمالي ما سددته الشركة منذ بدء التصفية نحو 2.212 مليار جنيه للتعويضات، و155 مليون جنيه للكهرباء، و850 مليون جنيه للضرائب، و301 مليون جنيه للتأمينات.


تحديات الرفع المساحي والنزاعات الأطيان

سلط تقرير مراقب الحسابات الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات الضوء على تحديات جوهرية تمثلت في عدم إتمام حصر الرفع المساحي لكافة أراضي الشركة بوجود فرق بلغ 1.124 مليون متر مربع مقارنة بالدفاتر (7.744 مليون متر مربع مقابل 8.899 مليون متر مربع)، فضلاً عن وجود فروق بحوالي 688 فداناً عن الرفع المساحي السابق، وعدم تسجيل نقل ملكية نحو 107 أفدنة خارج أسوار الشركة، ووجود نزاعات وقرارات إزالة وتعدٍ على مساحات واسعة.

ومن جهتها، أكدت إدارة الشركة في ردها أنه سيتم إتمام الرفع المساحي وتجميع الأراضي بمعرفة الجهات المختصة وتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الجنائية ضد المتعدين والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة للتصالح.


ملاحظات المخزون والنزاعات القضائية

أشارت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات إلى بلوغ تكلفة المخزون نحو 332.3 مليون جنيه بنسبة نقص 0.3% مع الاكتفاء بجرد الخامات فقط، وعدم إيداع شيكات بـ 1.160 مليار جنيه للعميل «شركة مالتي تريد»، إضافة إلى وجود مطالبات مالية ضخمة وقضايا منظورة مع الهيئة القومية لسكة حديد مصر بقيمة 1.058 مليار جنيه وشركة الكهرباء بقيمة 1.857 مليار جنيه.

وأكدت الشركة متابعتها قضائياً لهذه الملفات وسداد المستحقات وفقاً للقانون.

إقرأ أيضًا:

"بني سويف للأسمنت" تشتري 8981 سهم خزينة وتخفض رأس مالها إلى 525.6 مليون جنيه

Short Url

search