وزير التخطيط: نستهدف نمو الاقتصاد المصري بين 5.2% و5.4% خلال العام الحالي

الخميس، 15 أكتوبر 2026 12:07 ص

أحمد رستم

وكالات

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مدعومًا بتنوع الأنشطة الاقتصادية واستمرار الإصلاحات المالية والنقدية خلال وفقا لما نشرته شبكة «CNN» الاقتصادية.

وأضاف «رستم»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن الحكومة تتابع نتائج الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي انتهى في سبتمبر الماضي، لتقييم أداء الاقتصاد ومدى قدرته على تحقيق المستهدفات المعلنة.

رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67%

وكشف وزير التخطيط، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى ما بين 66% و67% بحلول عام 2030، مقابل نحو 58% حاليًا، في إطار توجه الدولة لتوسيع مشاركة الشركات الخاصة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأتي ضمن أبرز القطاعات التي تعول عليها الحكومة لدعم هذا التوجه.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنحو 9.1% خلال العام المالي الماضي، فيما اقترب معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 9%، بما يعكس دورهما في دعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير الدعم المؤسسي والتشريعي والإجرائي للقطاع الصناعي، لافتًا إلى جهود البنك المركزي ووزارة الصناعة لإطلاق صندوق لمساعدة المصانع المتعثرة.

كما أكد أهمية قطاع السياحة، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب الخدمات اللوجستية التي تستفيد من الاستثمارات المنفذة في البنية التحتية، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ.

برنامج التحول الاقتصادي يحدد سقوف للدين والاستثمارات العامة

وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، للفترة من 2027 إلى 2030، أوضح رستم، أن الحكومة تستهدف البناء على الاستقرار المالي والنقدي الذي تحقق خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى مرحلة تركز على رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن وضع سقوف للاستثمارات العامة والدين العام، إلى جانب تحديد مستهدفات للفائض الأولي، بهدف تعزيز الانضباط المالي خلال السنوات المقبلة.

وأكد استمرار تنفيذ البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع إتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص، خاصة في الخدمات المالية والقطاع المصرفي، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص عبر منظومة موحدة تعتمد على التكنولوجيا.

وكشف الوزير، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج التحول الاقتصادي خلال منتدى مصر المرتقب في غضون الأسبوعين المقبلين، وفقًا لتصريحاته.

الحكومة تستهدف خفض الدين العام

وفيما يتعلق بالتوازن بين خفض الدين العام ومواصلة الإنفاق الاستثماري، قال رستم إن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 82%، مع الالتزام بالسقوف المحددة للاستثمارات العامة.

وأوضح أن الاستثمارات الحكومية ستوجه إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة التعليم والصحة، مشددًا على أن خفض الدين العام ومواصلة الاستثمارات لا يمثلان هدفين متعارضين، بل يجري التنسيق بينهما ضمن إطار السياسة المالية للدولة.

وأضاف أن الحكومة التزمت بسقوف الاستثمارات العامة خلال الأعوام الماضية، وستواصل الالتزام بها خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع مستهدفات خفض الدين وتعزيز الاستقرار المالي.

سوق العمل يحتاج إلى استيعاب 800 ألف

وعلى صعيد التوظيف، قال وزير التخطيط، إن الاقتصاد المصري يستهدف استيعاب ما بين 700 ألف و800 ألف شخص جديد في سوق العمل سنويًا على الأقل، ما يتطلب استمرار النمو الاقتصادي وتوسيع الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 6% خلال العام المالي الماضي، وهو مستوى لم يتحقق منذ أكثر من عقد، بحسب تصريحاته، مرجعًا ذلك إلى استمرار النشاط الاقتصادي والإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الماضية.

وأكد أهمية مواصلة النمو لتوفير فرص عمل لائقة واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما ينعكس على مستويات الدخل والمعيشة.

التعليم والصحة في صدارة أولويات المرحلة المقبلة

وشدد رستم، على أن برنامج التحول الاقتصادي سيضع المواطن المصري في صدارة أولوياته، من خلال تحسين جودة الخدمات العامة، وتوسيع فرص العمل، والعمل على رفع مستويات الدخل.

وأوضح أن خطط المرحلة المقبلة تشمل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير الخدمات التعليمية في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي.

كما كشف عن استهداف وصول خمس جامعات مصرية إلى الفئة الأولى من الجامعات، في إطار جهود تطوير جودة التعليم العالي وتعزيز قدرته التنافسية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الإصلاحات الرامية إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مع التركيز على انعكاس نتائج النمو الاقتصادي على حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات وزيادة فرص العمل.