موعد اجتماع الفيدرالي الأميركي في أكتوبر 2026.. هل ترتفع أسعار الفائدة؟

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 10:16 م

وارش

وكالات

تزايدت رهانات الأسواق، على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة خلال أكتوبر الجاري، بعد أن كشفت بيانات التضخم لشهر سبتمبر عن اتساع الضغوط السعرية لتشمل قطاعات متعددة، ما أعاد احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة بعدما بدت مستبعدة خلال الأسابيع الماضية وفقا لما نشرته شبكة الشرق بلومبرج .

و ارتفعت احتمالات رفع الفائدة، خلال اجتماع أكتوبر، إلى 55% عقب صدور بيانات التضخم، مقارنة بنحو 20% قبل إعلانها، قبل أن تستقر لاحقًا عند قرابة 40%، وفقًا لأسعار العقود الآجلة.

وتضع البيانات الجديدة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، تحت أنظار المستثمرين، مع ترقب تصريحاته المقررة الخميس في بانكوك، خلال حوار مباشر مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وسط تساؤلات بشأن توجهات البنك المركزي في المرحلة المقبلة.

التضخم الأمريكي يعيد سيناريو رفع الفائدة إلى الواجهة

أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، لشهر سبتمبر، ارتفاعًا في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، شملت تذاكر الطيران والسيارات المستعملة والرعاية الطبية، بالتزامن مع زيادة تكاليف الطاقة.

كما سجلت أسعار أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات، أكبر زيادات سنوية على الإطلاق، وحققت أسعار الألعاب أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 1988

وأسهمت هذه البيانات في تغيير سريع لتوقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، خاصة، بعدما قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، قبل يوم واحد من صدور التقرير، رؤية أكثر تفاؤلًا بشأن التضخم، ساعدت في خفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت ميغان سويبر، استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك أوف أميركا، إن المستثمرين ينتظرون تصريحات وارش لمعرفة ما إذا كان سيقدم إشارات تدعم استمرار رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن اتساع نطاق الزيادات السعرية يجعل تجاهل الضغوط التضخمية أكثر صعوبة أمام البنك المركزي.

ماذا تكشف توقعات الأسواق بشأن قرار الفيدرالي؟

ورغم ارتفاع احتمالات رفع الفائدة، لا يزال معظم المتابعين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي يرجحون تثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماع أكتوبر، مع تأجيل أي زيادة محتملة إلى ديسمبر المقبل.

وكان البنك المركزي، قرر في سبتمبر تنفيذ أول زيادة لأسعار الفائدة منذ عام 2023، بينما أشار عدد من مسؤوليه، من بينهم نائب الرئيس فيليب جيفرسون والعضو بمجلس المحافظين كريستوفر والر وجون ويليامز، إلى عدم وجود ضرورة للتسرع في اتخاذ قرار جديد قبل تقييم البيانات الاقتصادية.

ومن المقرر، أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل يومي 27 و28 أكتوبر، على أن تبدأ فترة الصمت الإعلامي لمسؤوليه يوم السبت، وهي الفترة التي تسبق اجتماع السياسة النقدية وتتوقف خلالها التصريحات المتعلقة بالتوجهات المرتقبة.

ويزيد ذلك من أهمية تصريحات وارش المنتظرة، إذ قد تمثل فرصة أخيرة أمام الأسواق للحصول على إشارات بشأن موقف البنك المركزي من احتمالات رفع الفائدة قبل الاجتماع.

تحذيرات من المبالغة في رد الفعل تجاه التضخم

في المقابل، يرى بعض المحللين أن بيانات سبتمبر لا تكفي وحدها لحسم قرار رفع الفائدة خلال أكتوبر، محذرين من المبالغة في تفسير الارتفاعات الأخيرة، في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاعات من الاقتصاد الأمريكي، وعلى رأسها سوق الإسكان وارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وقال غاي لوباس، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «جاني مونتغومري سكوت»، إن الضغوط السعرية تبدو واضحة في عدد كبير من الفئات، لكنه أشار إلى عدم وجود أدلة كافية على تسارع التضخم بصورة حاسمة.

وأضاف أن إقناع عدد كبير من أعضاء لجنة السوق المفتوحة، الذين يفضلون التدرج في القرارات النقدية، بالموافقة على رفع الفائدة خلال أكتوبر يتطلب بيانات أكثر إقناعًا.

كما تمثل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقرر إجراؤها في الأسبوع التالي لاجتماع الفيدرالي، أحد العوامل التي يستند إليها بعض المحللين في ترجيح تثبيت الفائدة، مع إتاحة مزيد من الوقت لتقييم اتجاهات الأسعار قبل اتخاذ قرار جديد في ديسمبر.

التضخم عند 3.7% يزيد الضغوط على الفيدرالي

من جانبه، أشار إد هاريسون، الاستراتيجي الاقتصادي في خدمة «ماركتس لايف» ، إلى أن تحول توقعات السياسة النقدية نحو التشديد قد يزيد الضغوط على السندات قصيرة الأجل، ويدفع منحنى العائد إلى التسطح الهبوطي، بما يعني ارتفاع العوائد قصيرة الأجل بوتيرة أسرع من نظيرتها طويلة الأجل.

ولفت إلى أن وصول معدل التضخم العام إلى 3.7% على أساس سنوي يفرض متابعة مخاطر ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل.

بدوره، قال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم يو إس»، إن بيانات سبتمبر شكلت صدمة للأعضاء الأكثر ميلًا إلى التيسير النقدي داخل لجنة السوق المفتوحة، مشيرًا إلى أن اتساع الضغوط المرتبطة بجانب العرض بدأ يظهر في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي.

وبينما تترقب الأسواق تصريحات وارش، يبقى قرار أكتوبر مرتبطًا بمدى تقييم مسؤولي الفيدرالي لاستمرار الضغوط التضخمية، وقدرتهم على التمييز بين ارتفاعات الأسعار المؤقتة واتجاه تضخمي أكثر رسوخًا، في وقت لا تزال فيه توقعات التثبيت قائمة رغم عودة سيناريو رفع الفائدة إلى دائرة الاحتمالات.