8 قرارات هامة وافقت عليها الحكومة اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 06:47 م

جانب من الإجتماع

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه بمقر العاصمة الجديدة اليوم، على مجموعة من القرارات المتعلقة بمشروعات تحلية مياه البحر والنقل واللوجستيات والتنمية الحضرية، إلى جانب اعتماد تسويات مالية وزيادة رأسمال إحدى الشركات التابعة لقطاع التشييد والتعمير.

تخصيص 69 فدانا غرب بورسعيد

وجرى خلال الاجتماع، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.26 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

تعويضات للمواطنين المتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع

كما وافق مجلس الوزراء، على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المعنيين، وفقا لكشوف نزع الملكية والمساحات المحددة بمعرفتها، بشأن الأراضي المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة.

ويستهدف القرار استكمال تنفيذ مسار المشروع وفقا للبرنامج الزمني المقرر، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي ضمن الأطر الزمنية المحددة لها.

منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم على مساحة 652 فدانا

ووافق مجلس الوزراء، على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص لها بالانتفاع بقطعة أرض مجاورة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة 652 فدانا، لمدة 30 عاما.

ويأتي القرار بهدف تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم، بما يدعم الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالميناء.

تأسيس شركة مساهمة لإنشاء وتشغيل ميناء السادات الجاف والبري

فيما وافق مجلس الوزراء، على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري»، بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى جانب إنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المقام عليها.

ويستهدف المشروع تحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، من خلال توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

كما يسهم المشروع في دعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة.

مفاوضات لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع الفسطاط فيو لمدة 15 عاما

ووافق مجلس الوزراء، على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M1 وM2 بمشروع «الفسطاط فيو»، بما يقارب 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى بوديومين يضمان الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع، وذلك لمدة 15 عاما، وفقا لنموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة للشركة.

ويأتي القرار في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية.

ويستهدف الصندوق، من خلال هذه الخطوة، تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، واختيار نماذج متخصصة للتشغيل والإدارة تسهم في تعظيم قيمة الأصول وعوائدها.

اعتماد توصيات اللجنة الهندسية بشأن 59 مشروعا

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 8 سبتمبر 2026، بشأن إسناد 17 مشروعا إلى الشركات، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل ومحافظة بورسعيد.

كما اعتمد المجلس التوصيات المتعلقة بزيادة أوامر الإسناد للشركات بشأن 42 مشروعا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه

ووافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأس المال بعد الزيادة إلى 105 ملايين جنيه.

وتستهدف الزيادة دعم المركز المالي للشركة وتحسين هيكلها التمويلي، إلى جانب تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.

كما تمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.