رئيس شعبة الأدوية لـ«إيجي إن»: زيادة أسعار 40 صنفًا بحد أقصى 10% في هذا الموعد

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 12:57 م

أدوية

هدير جلال

كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، موافقة هيئة الدواء المصرية على إعادة تسعير 40 صنفًا دوائيًا، على أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من يناير 2027، مؤكدًا أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 10%، في إطار مراجعة تكاليف الإنتاج ومدى احتياج كل مستحضر لتحريك سعره.

وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الأصناف التي شملتها الموافقة تنتمي إلى مجموعات علاجية متنوعة، من بينها أدوية الأورام والمناعة وبعض مستحضرات الجهاز الهضمي، مشيرًا إلى عدم اقتصارها على مجموعة علاجية واحدة.

رفض 90% من طلبات شركات الأدوية

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن شركات الدواء تقدمت بنحو 400 طلب لإعادة التسعير، إلا أن هيئة الدواء وافقت على نحو 40 طلبًا فقط، بينما رفضت بقية الطلبات، بما يعادل قرابة 90% من إجمالي الطلبات المقدمة.

وأضاف أن الشركات يمكنها التقدم بطلبات إعادة التسعير في أي وقت، دون التقيد بموعد محدد، موضحًا أن الهيئة تراجع الطلبات وفقًا للتكلفة الفعلية للإنتاج، ولا توافق على تحريك سعر الدواء إلا إذا أظهرت المراجعة وجود مبررات تستدعي ذلك.

ولفت عوف إلى أن مراجعة التكلفة تشمل عدة عناصر، من بينها أسعار المواد الخام، والكهرباء والمياه، ومواد التعبئة والتغليف، إلى جانب أجور العاملين، مؤكدًا أن الموافقة على إعادة التسعير لا تتم بصورة تلقائية لمجرد تقدم الشركات بطلبات جديدة.

200 صنف دوائي ناقص في السوق

وفيما يتعلق بنواقص الأدوية، قال عوف إن عدد الأصناف الناقصة في السوق المصرية يبلغ نحو 200 صنف خلال الفترة الحالية، مقارنة بنحو 3 آلاف صنف خلال عام 2024، وفقًا للأرقام التي ذكرها.

وأوضح أن نقص بعض المستحضرات قد يرجع إلى تأخر توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع، أو تحديث خطوط الإنتاج لدى بعض الشركات، أو زيادة الطلب على أدوية بعينها، ما قد يدفع المرضى إلى الإقبال على البدائل المتاحة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن نقص بعض الأصناف لا يعني بالضرورة وجود أزمة عامة في سوق الدواء، مشيرًا إلى أن معدلات النقص الحالية، بحسب تقديره، تقع ضمن الحدود التي تشهدها أسواق دوائية أخرى حول العالم.

مخزون الأدوية يكفي 6 أشهر

وأكد عوف استقرار سوق الدواء المصرية وتوافر احتياجات السوق بوجه عام، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المخزون المتاح يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع بعض الإجراءات المعقدة المتعلقة بتسجيل الأدوية، لافتًا إلى أهمية تيسير الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة لضمان جودة المستحضرات وتوافرها.

وأكد "عوف" على أن إعادة تسعير الأدوية تخضع لمراجعة التكلفة الفعلية لكل مستحضر، وأن الموافقة على تحريك الأسعار لا تشمل جميع الطلبات المقدمة من الشركات، وإنما تقتصر على الأصناف التي ترى الهيئة ضرورة إعادة تسعيرها.