ألمانيا تواجه أزمة إيجارات وسط مطالب بتشديد القيود على الملاك المخالفين

الخميس، 15 أكتوبر 2026 03:13 ص

ألمانيا

منة الغزاوي

تزداد الضغوط بسبب ارتفاع الإيجارات في المدن الألمانية الكبرى، وسط مطالب بتشديد القيود على الزيادات الإيجارية، وتسريع إصلاح قانون الإيجارات، بما يضمن توفير مساكن بأسعار مناسبة وحماية المستأجرين من الأعباء المتزايدة.

وأظهر استطلاع أجراه معهد فورسا لقياس الرأي، بتكليف من الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، أن 32% من المستأجرين يرون أن الإيجارات التي يدفعونها مرتفعة للغاية، في حين اعتبر 64% أن قيمة الإيجار مناسبة، وكشفت نتائج الاستطلاع عن تفاوت واضح في تقييم الإيجارات بحسب الفئات العمرية، إذ بلغت نسبة من يرون أن الإيجارات مرتفعة للغاية 44% بين المستأجرين دون 30 عاماً، و38% لدى الفئة العمرية من 30 إلى 44 عاماً، مقابل 17% فقط بين من تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وفي المقابل، لم تظهر فروق كبيرة بين سكان شرق ألمانيا وغربها فيما يتعلق بتقييم مستويات الإيجار.

تشديد القيود على الإيجارات

وفيما يتعلق بالإجراءات المقترحة للحد من ارتفاع الإيجارات، أيد 89% من المشاركين تشديد العقوبات على الملاك الذين يفرضون إيجارات مفرطة، بينما رأى 75% أن تشديد القيود القانونية على رفع الإيجارات سيكون فعالا، كما اعتبر 67% أن وضع سقف للزيادات الإيجارية قد يسهم في الحد من الأزمة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تحركات يقودها الاتحاد الألماني للنقابات العمالية والاتحاد الألماني للمستأجرين للضغط من أجل تسريع الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في قانون الإيجارات.

ومن المقرر، أن يلتقي ممثلون عن النقابات العمالية واتحاد المستأجرين، غداً الخميس في برلين، وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جانب خبراء في الإسكان وممثلين عن الكتل الحزبية في البرلمان الألماني، باستثناء حزب «البديل من أجل ألمانيا» لبحث أزمة الإيجارات وسبل التعامل معها.

مطالب بتشديد الرقابة

ويطالب الاتحادان، بتشديد العقوبات على مخالفة القيود القانونية المنظمة للإيجارات، بما في ذلك فرض إيجارات استغلالية تتجاوز الحدود المسموح بها، مشيرين إلى انتشار هذه الممارسات في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وأوضح الاتحادان، أن نحو نصف الشقق المعروضة للإيجار في برلين تتجاوز إيجاراتها الحد المسموح به، كما تشمل مطالبهما فرض تجميد للإيجارات على مستوى ألمانيا للحد من الزيادات المتواصلة.

وقالت رئيسة الاتحاد الألماني للمستأجرين، ميلاني فيبر موريتس، إن مواجهة الأزمة تتطلب فرض قيود فعالة على الإيجارات، وبناء المزيد من المساكن الاجتماعية إلى جانب حماية السكان من فقدان مساكنهم.

من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، شتيفان كورتسل، أهمية زيادة المعروض من المساكن ذات الأسعار المعقولة، مشددا على ضرورة مشاركة الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في توفيرها.

Short Url

أخبار متعلقة