استثمارات مستهدفة بـ252.8 مليار جنيه.. الذكاء الاصطناعي يختبر جاهزية المصانع المصرية

الخميس، 15 أكتوبر 2026 12:43 ص

الذكاء الاصطناعي داخل المصانع

لم تعد أزمة العمالة في المصانع مرتبطة فقط بنقص أعداد العاملين، بل أصبحت تشمل فجوة المهارات المطلوبة لتشغيل خطوط الإنتاج الحديثة، في وقت تتزايد فيه أهمية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، والمصنع الذي يمتلك عمالًا بأعداد كبيرة قد يظل أقل كفاءة من منافسيه إذا كان يعتمد على أساليب تشغيل تقليدية، ولا يمتلك أنظمة قادرة على اكتشاف الأعطال مبكرًا أو تحديد أسباب الهدر في الخامات والطاقة، ومن هنا، يتحول التحدي الصناعي إلى معادلة تجمع بين توافر العمالة المؤهلة، والاستثمار في التكنولوجيا، وإعادة تدريب العاملين الحاليين.

استحوذ القطاع الخاص على نحو 83% من الاستثمارات المستهدفة

ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استهدفت خطة العام المالي 2025 / 2026 توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه إلى قطاع الصناعات التحويلية، بزيادة 154.1% مقارنة بالاستثمارات الفعلية خلال 2023 / 2024، التي بلغت 99.5 مليار جنيه، واستحوذ القطاع الخاص على نحو 83% من الاستثمارات المستهدفة، مقابل 16.9% للاستثمارات العامة، ولا تمثل هذه الأرقام مخصصات مباشرة للذكاء الاصطناعي أو الروبوتات، لكنها تعكس حجم الإنفاق المستهدف لدعم القطاع الصناعي، وتطرح تساؤلًا حول نصيب تحديث خطوط الإنتاج والبرمجيات الصناعية وتدريب الكوادر من هذه الاستثمارات، ومدى انعكاسها على إنتاجية المصانع وقدرتها التنافسية.

دعم التصنيع المحلي ونقل المعرفة

وتقدم الشركات العاملة في مصر نماذج عملية للتحول نحو التصنيع الأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، إذ أعلنت شنايدر إلكتريك في مارس 2026 افتتاح توسعات مصنعها بمدينة بدر، ضمن استثمارات تراكمية للشركة في مصر بلغت نحو 320 مليون يورو منذ دخولها السوق، وأسهمت التوسعات في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بنسبة 30%، وافتتحت سيمنز في يوليو 2026 مصنعًا جديدًا للكهرباء والأتمتة في مصر، يضم مركزًا لعرض حلول التوأم الرقمي وإنترنت الأشياء، إلى جانب أكاديمية لتدريب الكوادر، وتكشف هذه المشروعات عن ارتباط تحديث الصناعة بتطوير المهارات الفنية، وليس بمجرد شراء المعدات، وتوضح أن التكنولوجيا يمكن أن تدعم التصنيع المحلي ونقل المعرفة ورفع كفاءة التشغيل.

الذكاء الاصطناعي داخل المصانع المصرية

وتتطلب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي داخل المصانع المصرية البدء بتطبيقات قابلة للقياس، مثل التنبؤ بأعطال الماكينات، وتحليل استهلاك الكهرباء، واكتشاف عيوب المنتجات خلال مراحل التصنيع، وتخطيط احتياجات الخامات وفقًا للطلب، ويمكن للمصانع الصغيرة والمتوسطة البدء بحساسات متصلة بالإنترنت وبرامج لمراقبة الإنتاج قبل الانتقال إلى أنظمة أكثر تعقيدًا، بدلًا من تحمل تكلفة التحول الكامل دفعة واحدة، وتبقى الأولوية لتدريب الفنيين والمهندسين على التعامل مع البيانات وصيانة المعدات الذكية، ووضع مؤشرات لقياس العائد على الاستثمار، مثل خفض ساعات التوقف وتقليل الفاقد وزيادة الإنتاج لكل عامل؛ فنجاح التحول الصناعي لا يقاس بعدد الروبوتات التي تدخل المصانع، وإنما بقدرتها على تحسين النتائج الاقتصادية وخلق وظائف فنية أعلى قيمة.