الأراضي الصناعية ليست «أصولا».. وزير الصناعة: الفكر العقاري يعطل الاستثمار

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 10:52 م

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة- أرشيفية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن نظام حق الانتفاع بالأراضي الصناعية معمول به في مختلف دول العالم، إلا أن ثقافة التملك لا تزال مسيطرة على توجهات عدد من المستثمرين في مصر، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بارتفاع أسعار الأراضي، وإنما بنظرة بعض المستثمرين إلى الصناعة باعتبارها فرصة لتحقيق مكاسب عقارية بدلا من التركيز على الإنتاج.

وقال هاشم، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، إن بعض المستثمرين يدخلون القطاع الصناعي بمنطق «يا صابت يا خابت»، بحيث يراهن المستثمر على نجاح المشروع، وفي حال تعثره يمكنه تحقيق مكاسب من خلال الاحتفاظ بالأرض وبيعها لاحقا بسعر أعلى.

الاستثمار الصناعي ليس وسيلة للمضاربة على الأراضي

وأوضح وزير الصناعة، أن الاعتماد على الفكر العقاري في إدارة الاستثمارات الصناعية لا يسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية، مؤكدا ضرورة تغيير ثقافة الاستثمار لتصبح أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا والتطوير وزيادة القيمة المضافة.

وأضاف أن بناء صناعة حقيقية يتطلب التركيز على تطوير المنتجات وتحسين العمليات الإنتاجية، بدلا من التعامل مع الأراضي الصناعية باعتبارها أصلا عقاريا يمكن تحقيق أرباح من ارتفاع قيمته، مشيرا إلى أن المستثمر الذي يرغب في تملك الأراضي يمكنه اللجوء إلى المطور الصناعي، بما يتيح الفصل بين متطلبات النشاط الإنتاجي والرغبة في تملك العقارات.

الإيجار المنتهي بالتملك وحق الانتفاع

وأكد وزير الصناعة، أن الوزارة طرحت بدائل متعددة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، تشمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك وحق الانتفاع، بما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات المشروعات المختلفة، مشددا على أن الهدف من توفير الأراضي الصناعية هو دعم إقامة المشروعات وزيادة الإنتاج، موضحا أن الصناعة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار هاشم، إلى أن الاعتماد على الأراضي منخفضة التكلفة والإعفاءات طويلة الأجل كان من العوامل التي ساهمت سابقا في إقامة مناطق صناعية مثل السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، إلا أن توجهات الاستثمار الصناعي تغيرت، بحسب قوله.

وأضاف أن الاتجاه العالمي لم يعد يعتمد على الإعفاءات بالشكل السابق، مع تأكيده أن الوزارة لا تمانع في تقديم حوافز مرتبطة بالأراضي الصناعية عندما تستدعي الحاجة ذلك.

وكشف وزير الصناعة، عن اعتزام الحكومة طرح نموذج «القرية المنتجة» خلال الفترة المقبلة، من خلال تخصيص أراضي كاملة المرافق بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من الأراضي في إقامة الأنشطة المستهدفة دون اشتراط تملكها.

«الصناعة» تكشف لـ"إيجي إن" تأثير الذكاء الاصطناعي على مصنعي المشغولات الذهبية في مصر

رئيس «التنمية الصناعية» السابق: ضخ الأموال دون إعادة الهيكلة يعيد المصانع المتعثرة إلى نقطة الصفر

تدشين مصنع كوري جديد للملابس الرياضية بـ"اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 30 مليون دولار

هيئة المواصفات والجودة تبحث تعزيز التعاون مع جيبوتي في مجالات التقييس والجودة

Short Url

أخبار متعلقة