منها تنظيم الإعلانات ومراقبة الأسعار.. أبرز اختصاصات اتحاد المطورين العقاريين الجديد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 08:12 م

الوحدات العقارية

تترقب السوق العقارية، انتهاء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إعداد الصياغة النهائية لمسودة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني ينظم نشاط التطوير العقاري، ويعزز الرقابة على الشركات العاملة بالسوق، ويحمي حقوق العملاء وأموالهم.

مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين تنظم حسابات المشروعات

وتتضمن مسودة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، مجموعة من الضوابط المقترحة لتنظيم نشاط التطوير العقاري في مصر، وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة بالسوق، وحماية حقوق العملاء، من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مستقلة للمشروعات، وإنشاء صناديق لتأمين المتعاملين، ووضع قواعد للقيد وتصنيف الشركات والإعلان عن الوحدات العقارية.

وتستهدف المسودة، وضع إطار مؤسسي ينظم العلاقة بين المطورين والعملاء، ويحدد الالتزامات المالية والتنفيذية للشركات، إلى جانب منح الاتحاد اختصاصات تتعلق بمتابعة أداء المطورين، ورصد الأسعار والمعاملات العقارية، والتدخل في بعض حالات تعثر تنفيذ المشروعات، وفقًا للضوابط المقترحة.

حساب بنكي مستقل لكل مشروع عقاري

وتنص المسودة، على إلزام المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، وإيداع جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من العملاء في الحساب المخصص للمشروع، مع حظر استخدام هذه الأموال في غير الأغراض المحددة له.

وتتضمن الأحكام المقترحة عدم جواز تحصيل أموال العملاء خارج الحساب البنكي الخاص بالمشروع، إلى جانب إلزام الشركات بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر، يعده مراقب حسابات معتمد، يوضح قيمة المبالغ المحصلة وأوجه إنفاقها.

كما تنص المسودة، على إيداع مبلغ مالي يتناسب مع مساحة المشروع وتكلفة الإنشاء، على أن تحدد اللائحة التنفيذية النسب والضوابط المنظمة لذلك، مع وضع قواعد لتنظيم الحسابات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وتربط المسودة، صرف الأموال المخصصة للمشروع بمراحل التنفيذ ونسب الإنجاز الفعلية والجدول الزمني المحدد، استنادًا إلى تقرير استشاري المشروع بعد اعتماده من الاتحاد، مع إمكانية السماح بصرف دفعات مقدمة وفقًا للشروط التي تحددها القواعد التنفيذية.

وتسمح المسودة، وفق ضوابط محددة، باستخدام نسبة من الأموال بين بعض المشروعات أو المراحل التابعة للمطور نفسه، مع مراعاة تصنيف الشركة ونسب الإنجاز والالتزام بمواعيد التنفيذ، وهي من المسائل التي تتطلب الرجوع إلى النص الرسمي للتأكد من النسب والاشتراطات التفصيلية.

صندوقان لتأمين حقوق المتعاملين بالسوق العقارية

وتقترح المسودة، إنشاء صندوقين لتأمين حقوق العملاء المتعاقدين على الوحدات العقارية، أحدهما للتعاملات مع المطورين العقاريين، والآخر للشركات التي تندرج تحت فئة «المعادل للمطور العقاري».

وتحدد القرارات، المنظمة المقترحة آليات عمل الصندوقين ومصادر تمويلهما وأوجه استخدام مواردهما، بما يشمل مساهمات المطورين والعملاء والتعويضات المرتبطة بالمخاطر التي تحددها القواعد المنظمة.

وفيما يتعلق بتعثر الشركات عن تنفيذ المشروعات، تمنح المسودة الاتحاد دورًا في التدخل عند عدم بدء المشروع أو استكماله في المواعيد التعاقدية، من خلال إنذار المطور واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال عن طريق مطور آخر، مع إمكانية استخدام الأموال المتاحة في حساب المشروع أو الاستعانة بصناديق التأمين وفقًا للشروط المقررة.

ولا يحول هذا التدخل، بحسب النص المقترح، دون احتفاظ العميل بحقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه تجاه الشركة المطورة.

شروط جديدة لقيد المطورين العقاريين

وتحدد المسودة، مجموعة من الشروط لقيد الشركات في الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، من بينها أن يتضمن غرض الشركة ممارسة نشاط التطوير العقاري، وإثبات ملكية الأراضي أو تخصيصها وفقًا للضوابط المحددة، والتحقق من الملاءة المالية، وألا تكون الشركة قد صدر بحقها حكم نهائي بالإفلاس.

وتشترط المسودة، حدًا أدنى لمساحة الأراضي التي يباشر عليها المطور نشاطه، بواقع 5 أفدنة للمشروعات السكنية وما يرتبط بها، وفدان واحد للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية والسياحية.

كما تستحدث المسودة، فئة «المعادل للمطور العقاري» للشركات التي تعمل في مساحات أقل من الحدود المقررة، وفقًا لاشتراطات إضافية تتعلق بمساحات المشروعات وسابقة الأعمال والملاءة المالية ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط.

وتتضمن الأحكام المقترحة، إنشاء سجل للعضوية متاح للجمهور، على أن يتم تحديثه شهريًا، بما يتيح الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالاتحاد، إلى جانب تنظيم تصنيف المطورين ووضع ميثاق أخلاقي للمهنة.

الاتحاد يتولى متابعة الأسعار والمعاملات العقارية

وتمنح المسودة، الاتحاد اختصاصات تتعلق بدراسة الأوضاع الاقتصادية للسوق العقارية، وإعداد تقارير دورية عن القطاع، ومتابعة الأسعار وتوثيق المعاملات الفعلية والتغيرات التي تطرأ عليها.

كما تشمل اختصاصاته المقترحة العمل على تسوية المنازعات بين أطراف التعامل العقاري، ووضع ضوابط تتعلق بالإفصاح عن البيانات الأساسية في العقود، وتحديد الحد الأدنى من الحقوق التي يتعين مراعاتها في التعاملات بين المطورين والعملاء.

ومن شأن هذه الاختصاصات، حال إقرارها وتطبيقها، أن تمنح الاتحاد دورًا أوسع في تنظيم المهنة وتوفير بيانات عن حركة السوق، مع أهمية تحديد آليات جمع المعلومات والتحقق منها ونشرها بصورة تضمن الدقة والشفافية.

ضوابط للإعلانات والتسويق العقاري

وتتضمن المسودة إخضاع الإعلانات والحملات التسويقية للمشروعات العقارية والمشاركة في المعارض المحلية والدولية للترويج للوحدات لضوابط تنظيمية، مع اشتراط الحصول على تصريح من الاتحاد في الحالات التي يحددها النص المقترح.

ويطرح هذا البند، تساؤلات بشأن معايير إصدار التصاريح، والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها، وآليات التظلم من القرارات، ومدى تأثير هذه الإجراءات على أنشطة التسويق العقاري، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على الحملات الإعلانية والمعارض في تسويق مشروعاتها.

عقوبات على الشركات المخالفة

وتمنح المسودة، الاتحاد صلاحيات لاتخاذ إجراءات تأديبية بحق أعضائه في حال مخالفة الالتزامات المنظمة للنشاط، وتشمل العقوبات الإنذار، والإيقاف عن ممارسة نشاط أو أكثر لمدة محددة، وصولًا إلى الإيقاف عن جميع أنشطة التطوير العقاري لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا لطبيعة المخالفة والإجراءات المنصوص عليها.

كما تنظم المسودة الرسوم والاشتراكات وحالات وقف العضوية أو إسقاطها، وتحدد إجراءات التحقيق والتظلم، إلى جانب وضع ضوابط للتعامل مع الشركات التي تتأخر في سداد الاشتراكات أو تفقد أحد شروط العضوية.

وتقترح المسودة تشكيل مجلس إدارة للاتحاد يضم أعضاء منتخبين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، مع تحديد اختصاصات المجلس والجمعية العمومية، وتنظيم مدد العضوية وآليات الرقابة على القرارات.

آليات لتسوية المنازعات العقارية

وتنص المسودة، على إنشاء لجنة لتسوية المنازعات داخل الاتحاد، بهدف محاولة الوصول إلى حلول ودية بين أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز شهرين، كما تتضمن اقتراح إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.

وتستهدف هذه الإجراءات، وفقًا للمسودة، توفير مسار أكثر تخصصًا للتعامل مع الخلافات العقارية، مع ضرورة التحقق من الصياغة النهائية للأحكام المنظمة للعلاقة بين إجراءات التسوية والحق في اللجوء إلى القضاء.

مهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة

وتتضمن الأحكام الانتقالية المقترحة، منح الشركات العاملة بالسوق مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للشروط الجديدة، مع وضع ترتيبات خاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، تشمل الالتزام بفتح حسابات مستقلة للمراحل اللاحقة وفقًا للقواعد المنظمة.

كما تنص المسودة على ترتيبات تتعلق بانتقال أموال واختصاصات الكيان القائم المعني بنشاط التطوير العقاري إلى الإطار المؤسسي الجديد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.

وتظل بعض التفاصيل المالية والتنفيذية، بما فيها الرسوم والنسب المحددة لاستخدام الأموال بين المشروعات وشروط صرفها، بحاجة إلى مراجعة النسخة الرسمية الكاملة للمسودة، نظرًا إلى عدم وضوح بعض الأرقام في النص المتاح.

اقرأ أيضًا