5 أفدنة للسكني وفدان للأنشطة التجارية.. شروط ممارسة «التطوير العقاري»

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 07:29 م

وحدات عقارية

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مناقشة مسودة قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، في إطار تنظيم نشاط التطوير العقاري ووضع تعريفات محددة للمطورين والمشروعات ومراحل التنفيذ، وفقا لما ورد في نص المسودة.

وتتضمن المسودة، في بابها الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة، تحديد مفهوم المطور العقاري، ونشاط التطوير العقاري، والجهات الإدارية المختصة، إلى جانب تعريف أعضاء الاتحاد والمتعاقدين مع شركات التطوير العقاري، بما يحدد نطاق تطبيق أحكام القانون المقترح.

تحديد شروط ممارسة نشاط التطوير العقاري

ووفقًا للمادة الأولى من المسودة، يُعرف المطور العقاري بأنه الشركة المنشأة وفقًا لأحكام القانون المصري، التي تزاول نشاط التطوير العقاري على مساحة لا تقل عن 5 أفدنة بالنسبة للنشاط السكني وملحقاته، وفدان واحد بالنسبة للأنشطة التجارية أو الإدارية أو الخدمية أو السياحية.

كما تتضمن المسودة تعريفًا لمن يُعامل معاملة المطور العقاري، ويشمل الشركات التي تمارس النشاط على مساحات تقل عن الحدود المحددة، وفقًا للأحكام التي ينظمها القانون المقترح.

وتعرّف المسودة نشاط التطوير العقاري بأنه أعمال تشييد المباني أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية أو الإدارية أو الخدمية أو السياحية، على الأراضي المملوكة للمطور أو المخصصة له من الدولة، بهدف التصرف في المشروع أو إحدى وحداته.

حساب ضمان التطوير العقاري ومراحل تنفيذ المشروعات

وتشمل التعريفات الواردة في المسودة، حساب ضمان التطوير العقاري، باعتباره الحساب الذي تُودع فيه مبالغ المتعاقدين والنسبة التي يودعها عضو الاتحاد لدى البنك، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في مشروع القانون.

كما تتناول المسودة، مفهوم «المرحلة» باعتبارها جزءًا من المشروع يمثل إحدى مراحل تنفيذه، ويحددها عضو الاتحاد ويعتمدها الاتحاد، مع إمكانية أن تشمل المرحلة كامل مساحة المشروع، وفقًا للأحكام المقررة.

وتربط المسودة، بين تحديد المراحل وتكلفتها وإيراداتها، كما تعرّف التكلفة الإنشائية بأنها التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ الأعمال الإنشائية للعناصر العقارية في مرحلة أو أكثر من مراحل المشروع.

البرنامج الزمني ونسب الإنجاز الفعلي

وتتضمن المسودة، تعريفا للبرنامج الزمني باعتباره المخطط الذي يحدد مراحل تنفيذ المشروعات ونسب التنفيذ، على أن ينتهي مع انتهاء المدة المحددة للتنفيذ.

كما تحدد مفهوم نسبة الإنجاز باعتبارها نسبة الأعمال المنفذة فعليًا من المشروع أو المرحلة مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد، وهو ما يضع تنفيذ المشروعات ومعدلات تقدم الأعمال ضمن المفاهيم الأساسية الواردة في النص.

وتعرّف المسودة، العقد بأنه الاتفاق المبرم بين عضو الاتحاد والمتعاقد معه، والذي يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، فيما يشمل تعريف المتعاقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبرم اتفاقًا مع عضو الاتحاد بشأن أعمال التطوير العقاري أو إحدى وحداته.

ومن المنتظر، أن تتضح بقية الأحكام المنظمة لعمل الاتحاد واختصاصاته وآليات تطبيق القانون المقترح من خلال النص الكامل للمسودة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية المقررة.

«الإسكان»: تنفيذ 55.4 ألف وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين» بمدينة بدر

Short Url

أخبار متعلقة