وزير الصناعة يعلن «خطة الـ100 مليار دولار»: تعميق التصنيع ووقف تدريجي لتصدير الخامات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 08:07 م

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية تحديث الصناعة حتى عام 2030، تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وزيادة القيمة المضافة للموارد والخامات المحلية، بما يدعم رفع الصادرات المصرية من نحو 48 مليار دولار حاليا إلى 100 مليار دولار.

وأضاف «هاشم»، خلال ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الاستراتيجية الصناعية تستكمل البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، مع التركيز على تطوير العنصر البشري والمنتج والآليات ومعايير القياس، بما يسهم في رفع كفاءة المصانع وتحسين جودة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة

وأوضح وزير الصناعة، أن الحكومة تستهدف التوسع في تصنيع الخامات والموارد المحلية بدلا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يتيح زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، ويوفر فرصا جديدة للاستثمار والتشغيل، مشيرا إلى أن الصناعات التعدينية تحظى بأهمية في هذا التوجه، مع العمل على وقف تصدير بعض الخامات تدريجيا، وتوجيهها إلى التصنيع المحلي، بما يدعم إقامة صناعات قائمة على الموارد المتاحة ويزيد العائد الاقتصادي منها.

وأكد «هاشم»، أن التوسع في الصناعات المغذية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعميق التصنيع، من خلال زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

المياه تحدي مهم أمام خطط التنمية الصناعية

ولفت وزير الصناعة، إلى أن ملف المياه يمثل أحد التحديات المهمة التي يجب مراعاتها عند وضع خطط التنمية الصناعية، بما يتطلب دراسة الموارد المتاحة عند تحديد أولويات التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

ويعكس ذلك أهمية تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي وكفاءة استخدام الموارد، خاصة في الأنشطة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مع التوسع في الحلول التي ترفع كفاءة الاستخدام وتحد من الهدر.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الصناعة

وقال «هاشم»، إن مصر ودول المنطقة من بين الأكثر تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، في ظل تداعيات الأوضاع في البحر الأحمر والحرب الإيرانية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما يرفع كفاءة التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطاع الصناعي، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير بيئة العمل أمام المستثمرين.

وأكد أن الصناعة المصرية تمتلك قاعدة إنتاجية كبيرة، رغم الانتقادات المتكررة بشأن حجم الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على القدرات القائمة وتطويرها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

«الصناعة» تكشف لـ"إيجي إن" تأثير الذكاء الاصطناعي على مصنعي المشغولات الذهبية في مصر

رئيس «التنمية الصناعية» السابق: ضخ الأموال دون إعادة الهيكلة يعيد المصانع المتعثرة إلى نقطة الصفر

تدشين مصنع كوري جديد للملابس الرياضية بـ"اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 30 مليون دولار

هيئة المواصفات والجودة تبحث تعزيز التعاون مع جيبوتي في مجالات التقييس والجودة

Short Url

أخبار متعلقة