الكويت تطلق حقبة جديدة للتمويل العقاري.. 15 مادة تدعم حلم السكن وتنعش السوق

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 02:47 ص

القطاع العقاري بالكويت- تعبيرية

سمر أبو الدهب

في خطوة تشريعية بارزة تستهدف تسريع الحصول على السكن وتذليل العقبات المالية أمام الأسر الكويتية، صدر مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، واضعاً إطاراً متكاملاً يجمع بين التمويلات المدعومة وغير المدعومة، وموفراً آليات سداد مرنة تضمن استدامة الرعاية السكنية وتفتح أفقاً واسعاً أمام الشراكة بين القطاعين المصرفي والعقاري.

تسهيلات وشروط استحقاق التمويل المدعوم

يغطي القانون مسارين أساسيين لتأمين المسكن، أولهما شراء الوحدات السكنية المباشرة من المطورين العقاريين وفق قانون تأسيس شركات المدن السكنية، وثانيهما تمويل عمليات البناء على القسائم الحكومية المخصصة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتشترط ضوابط الاستحقاق، استيفاء الشروط العامة بلائحة قروض بنك الائتمان الكويتي، مع اشتراط ألا يكون المستفيد قد حصل سابقاً على أي رعاية سكنية أو قروض عقارية حكومية سابقة.

كما يتطرق القانون لمنح مرونة ممتازة تجيز للمواطن الجمع بين التمويلين المدعوم وغير المدعوم لرفع قدرته التمويلية، حيث تتكفل الدولة بكامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل المدعوم، بينما يتحمل المستفيد سداد أصل التمويل، إضافة لفوائد الجزء غير المدعوم إن وجد.

شروط السداد وضمانات عدم التعثر

نصت اللائحة على سداد التمويل عبر أقساط شهرية متساوية تمتد لفترات مرنة تصل إلى 25 عاماً من تاريخ بدء الصرف، مع صرف تمويلات القسائم على مراحل إنشائية متدرجة.

ولضمان الاستقرار المالي للمواطن وحمايته عند التقلبات الفجائية، ألزم المرسوم البنوك والجهات المانحة بإشعارات الإنذار عند الإخلال بالسداد، وأجاز إعادة جدولة التمويل لفترة تصل إلى 5 سنوات، إلى جانب التزام بنك الائتمان الكويتي نيابة عن الدولة بسداد الرصيد المتبقي للجهات الممولة في حالات التعثر مقابل رهن عقاري رسمي، مما يعزز ثقة الجهاز المصرفي في التوسع بالتسهيلات.

كبح المضاربة وآليات الاستثمار العقاري

ولحماية أهداف التمويل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، حظر القانون التصرف في العقار المرهون بالبيع أو الهبة أو ترتيب أي حقوق عينية عليه إلا بموافقة مسبقة من البنك والجهة المانحة، وبشرط أن يكون المتصرف إليه من المستحقين للرعاية السكنية ولم يسبق له الاستفادة من تمويل عقاري.

وعلى جانب تحفيز بيئة الاستثمار، منح المرسوم بنك الائتمان الكويتي صلاحية شراء التمويلات العقارية وتوريقها وإعادة بيعها للمستثمرين وفق ضوابط بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، مما يخلق أدوات مالية جديدة تعزز السيولة داخل السوق وتحرك قطاع التشييد والتطوير العقاري.

التأثير المرتقب وموعد سريان التسهيلات

ومن المتوقع أن يسهم الإطار الجديد في تقليص فترات الانتظار الطويلة للحصول على السكن الخاص، وتخفيف الضغط المالي عن الخزانة العامة عبر إشراك البنوك التجارية في المنظومة، بالإضافة إلى إنعاش حركة التطوير العقاري وإنشاء المدن الجديدة.

ومن المقرر، إتاحة كافة إجراءات إعادة الجدولة والسداد المبكر وفترات السماح فور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن تسري جميع التسهيلات فور النشر الرسمي للائحة.

Short Url

أخبار متعلقة