أستاذ اقتصاد: فائض البليت في مصر يصل إلى 5 ملايين طن.. ورسوم الحماية ضرورة للصناعة الوطنية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 01:47 م

البليت

إسراء وسام

أكدت الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن فرض الرسوم الوقائية على واردات البليت يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتحقيق المنافسة العادلة في سوق الحديد، مشددة على أن هذه الرسوم لا تعني نشوء احتكار أو تكون سببًا في ارتفاع الأسعار، وإنما تأتي لمواجهة المنافسة غير المتكافئة مع الواردات المدعومة أو منخفضة الأسعار.

الطاقة الإنتاجية الإجمالية لصناعة الحديد نحو 13.6 مليون طن سنويًا

وأوضحت الجرف، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية محلية كافية من البليت، إذ يصل فائض الإنتاج إلى نحو 5 ملايين طن، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لصناعة الحديد نحو 13.6 مليون طن سنويًا.

وأشارت إلى أن إنتاج حديد التسليح يصل إلى نحو 8.4 مليون طن، بما يتطلب قرابة 8.8 مليون طن من البليت، وهو ما يعكس، بحسب تقديراتها، توافر قدرات محلية كبيرة لتلبية احتياجات السوق.

وشددت على أن البليت ليس مادة خام، بل منتج حديدي شبه نهائي تم تصنيعه بالفعل، موضحة أن أسعاره عالميًا تمثل ما بين 90% و94% من أسعار حديد التسليح، فيما لا تتجاوز القيمة المضافة لعملية الدرفلة نحو 10% في المتوسط، وهو ما يعكس حجم التصنيع الذي مر به المنتج قبل تحويله إلى حديد تسليح.

80 ألف طن من البليت شهريًا احتياجات مصانع الدرفلة

وأضافت أن المصانع المتكاملة توفر احتياجات مصانع الدرفلة من خلال إمدادها بنحو 80 ألف طن من البليت شهريًا، في حين تتراوح احتياجات هذه المصانع بين 100 و110 آلاف طن شهريًا، إلى جانب الكميات التي توفرها المصانع الأخرى والواردات المتاحة في السوق.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الحديد، أوضحت الجرف أن الزيادات ترتبط بعوامل التكلفة، مستشهدة بوصول الأسعار إلى نحو 38 ألفًا و200 جنيه في سبتمبر من العام الماضي، قبل فرض الرسوم المؤقتة. وأرجعت تلك الارتفاعات إلى زيادة سعر الغاز بنسبة 15%، من 6.75 دولار إلى 7.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وارتفاع تكلفة الكهرباء بأكثر من 50%، فضلًا عن زيادة سعر الخردة بنحو 57 دولارًا، بما يعادل 17%.