لأول مرة.. رئيس المصرف المتحد يكشف لـ«إيجي إن» كواليس عقوبة «المركزي» بشأن تمويل المشروعات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 12:49 م

طارق فايد، الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد

كشف طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، آخر مستجدات ملف التزام البنك بالنسبة المقررة من البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد احتجاز المركزي 1.115 مليار جنيه من أموال المصرف كوديعة دون عائد.

النسب المحددة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن المصرف المتحد نجح في الوصول إلى النسب المحددة من البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس التزام البنك بالتعليمات المنظمة لتمويل هذا القطاع، ودعم دوره في النشاط الاقتصادي.

وأضاف فايد أن المصرف المتحد يحقق النسب المقررة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة، وهو ما جاء بعد الإجراءات المرتبطة بتوفيق أوضاع البنك والالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري بشأن الحد الأدنى المطلوب لتمويل هذا القطاع.

ويأتي ذلك عقب قرار البنك المركزي احتجاز 1.115 مليار جنيه من أموال المصرف المتحد كوديعة دون عائد، نتيجة عدم تحقيق النسبة المستهدفة، مع النص على مراجعة مستويات الالتزام بصورة ربع سنوية، وإمكانية الإفراج عن الأموال المحتجزة جزئيًا أو كليًا وفقًا للنسب المحققة خلال كل فترة مراجعة.

كيف تم احتساب قيمة المبلغ المحتجز؟

ووفقًا للوثيقة الخاصة بالقرار، يمثل المبلغ المحتجز قيمة الفارق بين الأرصدة القائمة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي ضمن محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للمصرف، على أن تتم مراجعة النسبة المحققة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.

الإفراج عن الأموال المحتجزة بالتناسب مع تحسن مؤشرات التمويل

ونص القرار على تحرير الأرصدة المحتجزة جزئيًا أو كليًا، وفقًا لمستوى الالتزام الذي يحققه البنك خلال كل فترة مراجعة، بما يتيح الإفراج عن الأموال المحتجزة بالتناسب مع تحسن مؤشرات التمويل والوصول إلى المستهدفات المقررة.

النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ويلزم البنك المركزي المصري البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25 % من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%. بالإضافة الي إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.

ويعد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الملفات التي تحظى باهتمام البنك المركزي المصري، في إطار تعزيز فرص حصول الشركات على التمويل المصرفي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الائتمانية، ودعم نمو الأنشطة الإنتاجية والتجارية.