تعاون مصري روسي لتوطين تجميع بطاريات تخزين الكهرباء بطاقة 500 ميجاوات/ ساعة سنويًا
من أرض المصنع إلى التشغيل.. 5 تيسيرات صناعية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
«السر في رقم 18».. شرط وحيد لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنهاية الشهر الحالي
لمواكبة القواعد الجديدة.. «إكس بينج» الصينية تخطط لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية بأوروبا

نقيب المهندسين: توطين التكنولوجيا عنصر أساسي لصناعة مستقبل الطاقة

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 06:47 م

المهندس محمد عبدالغني

أحمد المقدامي

شارك الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، في فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر مصر للطاقة 2026، الذي يجمع ممثلي المؤسسات الحكومية والهيئات الدولية والشركات المصرية والعالمية العاملة في قطاع الطاقة. وذلك بحضور المهندس يس محمد يس، عضو المجلس الأعلى للنقابة.

الطاقة لم تعد مورد بل مفتاح رئيسي للأمن القومي

وفي كلمته خلال جلسة استراتيجيات الاستثمار والتمويل، أكد نقيب المهندسين أن الطاقة لم تعد مجرد مورد لتوفير الكهرباء أو تشغيل المصانع، بل أصبحت أحد المفاتيح الرئيسية للأمن القومي وقوة الاقتصاد وقدرة الدول على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تحويل الموارد والإمكانات المتاحة إلى قوة اقتصادية واستقلال في القرار وفرص عمل ومستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.
وأوضح عبدالغني أن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد، وإنما بقدرتها على إدارتها وتطوير التكنولوجيا اللازمة لاستغلالها، وتأمين إمداداتها، وتوظيفها في إنتاج قيمة اقتصادية مستدامة، مؤكدًا أن التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة تفرض الاستعداد للمستقبل والمشاركة في صناعته بدلًا من الاكتفاء بملاحقة تطوراته.

مقومات جغرافية وطبيعية

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن مصر تمتلك مقومات جغرافية وطبيعية تؤهلها للقيام بدور مهم في مستقبل الطاقة الإقليمي، في ظل موقعها الذي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وما تتيحه مواردها من فرص واسعة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وشدد على أن الموارد الطبيعية لا تتحول تلقائيًا إلى ثروة اقتصادية، وإنما يتطلب استثمارها كوادر مؤهلة وعقولًا قادرة على تطوير التكنولوجيا ومهندسين يمتلكون القدرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتشغيل، لافتًا إلى أن مستهدفات التوسع في الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات كبيرة وشبكات قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، إلى جانب العمل المستمر لتحقيق هذه الأهداف.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد عبدالغني أن جذب رؤوس الأموال لا يعتمد على توافر الفرص وحدها، بل يرتبط أيضًا بالثقة في القدرة على تحويلها إلى عوائد مستدامة، وهو ما يستلزم وضوح القواعد واستقرار الأطر التنظيمية وشفافية الإجراءات والالتزام بالعقود وسرعة اتخاذ القرار.

وأضاف أن تطوير أدوات التمويل، بما يشمل التمويل طويل الأجل والشراكات بين القطاعين العام والخاص وآليات تقاسم المخاطر، يمثل ضرورة لدعم المشروعات وخفض تكلفة رأس المال وتوسيع نطاق الاستثمارات القابلة للتنفيذ..

مستقبل الطاقة

وأكد نقيب المهندسين أن الحديث عن مستقبل الطاقة لا ينفصل عن دور المهندس المصري، باعتباره حلقة الوصل بين السياسات والإمكانات المالية والواقع الفني والتشغيلي للمشروعات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مهندسًا يمتلك المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة واقتصاديات المشروعات ومتطلبات التمويل، ويتمتع بالقدرة على إدارة العقود والمخاطر والمشاركة في اتخاذ القرار استنادًا إلى الخبرة والأرقام.
وقال عبدالغني إن توطين التكنولوجيا لا يمكن أن يتحقق دون تمكين المهندس، كما أن تعميق التصنيع المحلي يرتبط بتطوير القدرات الهندسية، موضحًا أن نقابة المهندسين تنظر إلى دورها باعتباره مسؤولية وطنية تتجاوز الدور النقابي التقليدي، من خلال تطوير الكفاءات ورفع مستوى التدريب وتعزيز أخلاقيات المهنة وفتح مسارات أوسع أمام المهندسين الشباب.

ووجّه نقيب المهندسين رسالة إلى شباب المهندسين، دعاهم خلالها إلى مواصلة التعلم وعدم الاكتفاء بما تلقوه خلال الدراسة الجامعية، مع الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة واقتصاديات المشروعات، مؤكدًا أن المستقبل يحتاج إلى عقولهم وأفكارهم وقدرتهم على التجربة والتطوير.

واختتم عبدالغني، كلمته بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للطاقة تتحقق عندما تتحول إلى تنمية يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية، سواء من خلال توفير احتياجات المنازل والمصانع أو إقامة المشروعات وخلق فرص العمل.

وشدد على أن التكامل بين الطاقة والعلم والاستثمار والكفاءة والتكنولوجيا هو الطريق لبناء قدرات وطنية مستدامة، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بمجرد امتلاك الموارد، وإنما بحسن استثمارها وتحويلها إلى نتائج ملموسة تعزز قوة الاقتصاد وتدعم مستقبل الوطن.