الإسكان: لن نطرد المستأجرين من منازلهم ووحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل مناسبة اقتصاديًا

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن انتهاء مدة السنوات السبع المقررة في قانون الإيجار القديم، لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية أو طرد المواطنين منها، مشيرةً إلى إمكانية بحث بدائل أخرى وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وأوضحت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية عقب توقيع عدد من مشروعات التنمية العمرانية بمجلس الوزراء، أن انتهاء المدة القانونية، لا يعني الطرد التلقائي للمستأجرين من منازلهم، مؤكدةً التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين من الفئات المخاطبة بقانون الإيجار القديم، وفقًا للضوابط المحددة.

180 ألف طلب للحصول على شقق بديلة للإيجار القديم

كشفت وزيرة الإسكان، عن تقدم نحو 180 ألف مواطن بطلبات عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، يمثل الموعد النهائي لتلقي الطلبات، وفقًا للمهلة المقررة، ما يضع ملف فحص الطلبات، وتحديد المستحقين في مقدمة أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

من 3 إلى 6 أشهر لفحص طلبات السكن البديل

أضافت راندة المنشاوي، أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لدراسة الطلبات المقدمة، ومراجعة البيانات والمستندات، والتحقق من مدى استيفاء المتقدمين لشروط الاستحقاق.

وأوضحت أن هذه الإجراءات، تستهدف تحديد المستفيدين وفقًا للضوابط والأولويات المقررة، مع التركيز على توفير وحدات سكنية تناسب احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وإمكاناتهم الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار تنظيم ملف السكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، بما يتيح دراسة الحالات المتقدمة، قبل تحديد المستحقين وتخصيص الوحدات، وفقًا للقواعد المعمول بها.

هل تنتهي عقود الإيجار القديم بالطرد بعد 7 سنوات

أعادت تصريحات وزيرة الإسكان، تسليط الضوء على التساؤلات المتعلقة بمصير المستأجرين، بعد انتهاء المدة المحددة في قانون الإيجار القديم، وبحسب ما أوضحته الوزيرة، فإن انتهاء السنوات السبع، لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدة بصورة تلقائية.

كما أشارت إلى إمكانية بحث خيارات أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المنظمة، ويجب التمييز بين هذه التصريحات وبين الأحكام القانونية المنظمة لانتهاء العلاقة الإيجارية؛ إذ يتحدد الوضع القانوني لكل حالة، وفقًا لنصوص القانون المنطبق، وشروط العلاقة الإيجارية والإجراءات المقررة.

وتطرقت راندة المنشاوي، إلى نظام الإيجار التمليكي، والذي يتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار، مع إمكانية تملكها لاحقًا وفقًا للشروط والضوابط المنظمة.

ويعد هذا النظام أحد البدائل السكنية التي تستهدف توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، خاصة الفئات التي تبحث عن مسكن مناسب يتوافق مع إمكاناتها المالية، وتتوقف الاستفادة من هذا النظام على الشروط المعتمدة، وطبيعة الوحدة السكنية، وقواعد السداد والتملك المقررة ضمن البرنامج المعني.

اقرأ أيضًا:-

لـ«فئتين من المواطنين».. الحكومة تحدد أولويات حجز وحدات «سكن كل المصريين»

أخبار متعلقة

من الأسمدة لمياه الري.. مطالب عاجلة من فلاحي البحيرة على طاولة وزير الزراعة

12 أكتوبر 2026 02:49 م

نقل الكهرباء توقع عقدًا توريد وتركيب 4 محولات بسعة 175 ميجا فولت أمبير لتدعيم الشبكة القومية الموحدة

12 أكتوبر 2026 02:52 م

أسعار السيارات الاقتصادية في مصر 2026.. أرخص 8 سيارات جديدة بأقل من مليون جنيه

12 أكتوبر 2026 02:56 م

هبوط حاد يضرب بورصة مصر بأكثر من 4% وخسارة 70 مليار جنيه

12 أكتوبر 2026 02:58 م

الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد يفوزان بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026

12 أكتوبر 2026 03:01 م

قرار جديد من وزير الاستثمار بشأن استيراد الخردة من الخارج بعد قرار الاتحاد الأوروبي

12 أكتوبر 2026 02:59 م