فاوندرز للتسويق العقاري تقترض 10 مليارات جنيه للاستحواذ على مشروع جديد
كلية الإعلام بالجامعة المصرية الصينية توقع بروتوكول تعاون مع "إيجي إن" لتدريب الطلاب على فنون الصحافة الاقتصادية
تعاون بين «الاتصالات» وجوجل لإتاحة عام كامل مجانا من امتيازات Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر
48 اختبارا لفحص الدواجن.. الزراعة تعلن اعتماد دولي جديد للرقابة على الإنتاج الداجني

اتحاد الصناعات: نقص الخردة يهدد تنافسية الصلب المصري ويرفع تكلفة الإنتاج

الإثنين، 12 أكتوبر 2026 03:49 م

مجلس النواب

نادية حسني

حذر حسن المراكبي، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، من تداعيات القيود الأوروبية المحتملة على تصدير الخردة، في ظل تزايد احتياجات صناعة الحديد والصلب المحلية، مؤكدًا أهمية التحرك المبكر لضمان استدامة إمدادات الخامات والحفاظ على تنافسية المنتج المصري.

وأوضح المراكبي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة تداعيات التوجه الأوروبي بشأن تقييد تصدير الخردة، أن أسواق الخردة العالمية، تشهد تحولات هيكلية مع اتجاه عدد من الدول إلى التوسع في إنتاج الصلب، باستخدام أفران القوس الكهربائي المعتمدة على الخردة، بما يقلص الكميات المتاحة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

تراجع حجم الخردة المتاحة للتصدير عالمياً إلى حوالي 12 مليون طن

وأشار إلى تراجع حجم الخردة المتاحة للتصدير عالميًا من نحو 17 مليون طن قبل سنوات إلى حوالي 12 مليون طن حاليًا، وفقًا للبيانات التي استعرضها خلال الاجتماع، وهو ما يزيد الضغوط على الدول المستوردة، لتأمين احتياجاتها من هذه الخامة الاستراتيجية.

وأضاف أن التحدي، يتزايد مع طرح هيئة التنمية الصناعية، تراخيص جديدة لإنتاج نحو 2.8 مليون طن من البلت، بالاعتماد الكامل على الخردة، ملفتًا إلى أن محدودية الخردة المحلية، في ظل اعتماد توافرها على مخلفات الإنتاج والاستهلاك المحليين، تجعل الاستيراد ضرورة لتلبية احتياجات المصانع وتجنب نقص الإمدادات.

وحذر ممثل اتحاد الصناعات، من أن ارتفاع تكلفة تدبير الخردة، قد يرفع تكلفة إنتاج الطن بنحو 100 دولار مقارنة بالمنافسين الدوليين، ومن بينهم تركيا، بما يضغط على تنافسية مصانع الصلب المصرية، ويحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق التصديرية.

وشدد المراكبي، على أهمية بدء التنسيق مع الجانب الأوروبي على المستويين الدبلوماسي والفني، لبحث الآليات التنظيمية ومتطلبات التدقيق والامتثال البيئي، والعمل على ضمان استمرار تدفق الخردة الأوروبية إلى المصانع المصرية، وفقًا للقواعد المعمول بها، بما يحافظ على استقرار إمدادات الخامات، ويحد من الضغوط التكلفية على صناعة الحديد والصلب المحلية.