إعفاءات ضريبة المشروعات الصغيرة في مصر 2026.. تعرف على الشرائح وشروط الاستفادة

الأحد، 11 أكتوبر 2026 07:37 م

النظام الضريبي المبسط

تستهدف الحكومة دعم المشروعات الصغيرة، وتشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية جديدة، يأتي في مقدمتها النظام الضريبي المبسط الذي أقره القانون رقم 6 لسنة 2025، للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويتيح النظام الجديد، احتساب الضريبة على أساس نسبة من حجم الأعمال السنوي، بدلًا من احتسابها وفقًا لصافي الأرباح، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشروعات المؤهلة، مع تحديد نسب ضريبية تتدرج وفقًا لحجم النشاط، وتشمل التيسيرات المعلنة مزايا ضريبية وإجرائية تستهدف دعم تأسيس المشروعات الصغيرة وتيسير التزاماتها، إلا أن الاستفادة منها ترتبط باستيفاء شروط القانون واللوائح المنظمة، والتأكد من انطباق النظام على النشاط محل الطلب.

ما هو النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة في مصر؟

ويستهدف النظام الضريبي المبسط المنشآت والمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 2025، وتتمثل أبرز مزايا النظام في احتساب الضريبة على أساس حجم الأعمال السنوي، وفق شرائح محددة، بما يوفر آلية أكثر وضوحًا للمشروعات الصغيرة عند تقدير التزاماتها الضريبية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع الأنشطة غير الرسمية على التسجيل، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

شرائح ضريبة المشروعات الصغيرة في مصر 2026

ووفقًا للشرائح الواردة في البيانات المتداولة عن النظام المبسط، تتحدد نسبة الضريبة بحسب حجم الأعمال السنوي للمشروع، على النحو التالي:

حجم الأعمال السنوي	نسبة الضريبة من حجم الأعمال
أقل من 500 ألف جنيه	0.4%
من 500 ألف إلى أقل من مليوني جنيه	0.5%
من مليوني جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه	0.75%
من 3 ملايين إلى أقل من 10 ملايين جنيه	1%
من 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه	1.5%

وتجدر الإشارة، إلى ضرورة مراجعة النص القانوني الرسمي للتأكد من النسب وحدود الشرائح وآلية تطبيقها قبل الاعتماد عليها في حساب الالتزامات الفعلية، لا سيما عند اقتراب حجم الأعمال من أحد الحدود الفاصلة بين الشرائح، وينبغي التمييز بين ضريبة الدخل المستحقة وفق النظام المبسط والالتزامات الضريبية الأخرى التي قد تنطبق على المشروع، مثل ضريبة القيمة المضافة، بحسب طبيعة النشاط وشروط التسجيل.

ما الإعفاءات والتيسيرات الضريبية عند تأسيس مشروع صغير؟

وتتضمن منظومة دعم المشروعات الصغيرة عددًا من التيسيرات التي تستهدف تخفيف أعباء التأسيس والتشغيل، لكن لا تُطبق جميع الإعفاءات تلقائيًا على كل مشروع بمجرد تأسيسه، إذ تختلف الشروط بحسب نوع الإعفاء والقانون المنظم له، ومن أبرز المزايا التي ينبغي لصاحب المشروع التحقق من مدى انطباقها عليه:

تيسيرات رسوم التأسيس والتسجيل: قد تتاح إعفاءات أو تخفيضات محددة في بعض الرسوم المرتبطة بتسجيل المنشأة أو توثيق عقودها، وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
الآلات والمعدات: قد تستفيد بعض المشروعات من معاملة جمركية أو ضريبية تفضيلية للمعدات اللازمة للنشاط، وفقًا للتصنيف الجمركي والشروط المقررة.
بيع الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول للقواعد الضريبية المنطبقة، ولا ينبغي افتراض وجود إعفاء شامل دون الرجوع إلى النص القانوني المحدد.
تبسيط الالتزامات المحاسبية: يهدف النظام المبسط إلى تقليل التعقيدات المرتبطة بحساب الضريبة وإجراءات الالتزام، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات المستفيدة.

ولا يُنصح باعتماد نسب محددة للرسوم الجمركية أو اعتبار جميع رسوم التوثيق والشهر العقاري معفاة دون مراجعة النصوص الرسمية، لأن هذه التفاصيل قد تختلف بحسب نوع الأصل والإجراء وطبيعة النشاط.

هل يعفي النظام المبسط المشروعات الصغيرة من الفحص الضريبي؟

وتتضمن منظومة التيسيرات قواعد إجرائية تهدف إلى تسهيل التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية، وتقليل الأعباء التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، ولكن يجب التفرقة بين تبسيط إجراءات الفحص، والإعفاء الكامل منه لمدة محددة؛ فهذه مسألة قانونية تتوقف على النص المنطبق وشروط الاستفادة منه، ولا يصح اعتبار جميع المشروعات معفاة من الفحص لمدة خمس سنوات دون تحقق رسمي، والانضمام إلى النظام المبسط لا يعني بالضرورة الإعفاء من تقديم الإقرارات أو الاحتفاظ بالمستندات التي يفرضها القانون، وإنما يتعين على صاحب المشروع الالتزام بالإجراءات المحددة لفئته ونشاطه.

ما موقف ضريبة القيمة المضافة وإقرارات المرتبات؟

وتختلف التزامات ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة الدخل المحسوبة وفق النظام المبسط، إذ يتوقف التسجيل في القيمة المضافة وتقديم إقراراتها على القواعد القانونية وحدود التسجيل وطبيعة النشاط، وبالمثل، تظل التزامات ضريبة المرتبات والأجور مرتبطة بوجود عاملين خاضعين للضريبة وبالقواعد والإجراءات المنظمة لها، ولذلك، ينبغي لصاحب المشروع التأكد من دورية تقديم الإقرارات المطلوبة منه، سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وفقًا لنوع الضريبة وصفته القانونية، بدلًا من افتراض أن النظام المبسط يوحد مواعيد جميع الإقرارات.

كيف تستفيد من النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة؟

ويمكن لصاحب المشروع الراغب في الاستفادة من النظام البدء بمراجعة موقف منشأته لدى مصلحة الضرائب المصرية، والتأكد من استيفاء شروط القانون رقم 6 لسنة 2025، وتشمل الخطوات الأساسية:

تحديد الشكل القانوني للمشروع وطبيعة النشاط الاقتصادي.
مراجعة حجم الأعمال السنوي للتأكد من استيفاء الحد المقرر للاستفادة من النظام.
التحقق من شروط الانضمام والمستندات المطلوبة عبر القنوات الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.
تقديم طلب الانضمام بالطريقة المعتمدة، واستكمال إجراءات التسجيل المطلوبة.
مراجعة الالتزامات المتعلقة بضريبة الدخل والقيمة المضافة والمرتبات، بحسب حالة المشروع.
الاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة، والالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات وسداد المستحقات.

ويمكن لصاحب المشروع الاستعانة بمحاسب قانوني أو التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للتحقق من المعاملة الضريبية الصحيحة قبل تقديم الطلب.

هل يشمل النظام المشروعات متناهية الصغر؟

وتستفيد المشروعات متناهية الصغر من بعض أطر الدعم والتيسيرات المقررة قانونًا، لكن لا ينبغي الخلط بين النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، والأحكام الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وتحتاج الأرقام المتعلقة بالضريبة القطعية للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه، ومنها مبلغ ألف جنيه سنويًا الوارد في بعض البيانات المتداولة، إلى مراجعة النص القانوني الذي يحكم الفترة الضريبية المعنية، للتأكد من استمرار تطبيقها وشروط الاستفادة منها.

النظام الضريبي المبسط

ويمثل تبسيط المعاملة الضريبية، أحد العوامل المهمة في دعم المشروعات الصغيرة، خصوصًا في المراحل الأولى من التشغيل، عندما تكون الموارد المالية والإدارية محدودة، ومن شأن النظام المبسط، متى انطبقت شروطه، أن يساعد أصحاب المشروعات على تقدير التزاماتهم بصورة أوضح، ويشجعهم على التسجيل الرسمي والتوسع في النشاط.

ومع ذلك، تظل الاستفادة الفعلية مرتبطة بفهم الشرائح الضريبية بدقة، والتحقق من الإعفاءات المتاحة، والالتزام بالإجراءات القانونية المقررة، ولذلك، فإن الرجوع إلى النص الرسمي للقانون رقم 6 لسنة 2025 وتعليمات مصلحة الضرائب المصرية يمثل الخطوة الأهم قبل اتخاذ قرار الانضمام إلى النظام أو حساب الضريبة المستحقة.