حملات موسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة بـ9 مناطق وتوجيهها للمستثمرين الجادين

الأحد، 11 أكتوبر 2026 06:36 م

مجمع صناعي- أرشيفية

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة ناهد يوسف، حملاتها الميدانية لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، في إطار تحركات وزارة الصناعة لإعادة توجيه الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية إلى المستثمرين الجادين، ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي والاتجار بها دون إقامة مشروعات إنتاجية.

وتستهدف الحملات الأراضي التي ثبت عدم التزام أصحابها باشتراطات التخصيص والبرامج الزمنية المعتمدة، بعد استنفاد المهل والتيسيرات الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وفقا لما أعلنته الهيئة، وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع التأكيد على استمرار تقديم التيسيرات للمستثمرين الجادين، وإعادة طرح الأراضي المستردة لإقامة مشروعات صناعية تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

حملات ميدانية في عدد من المناطق الصناعية

وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدء حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الذين لم يثبتوا جديتهم ولم يبدأوا التشغيل، بعد استنفاد المهل المتاحة، وذلك من خلال لجنة مشتركة برئاسة الهيئة وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت حينئذ عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، قبل أن تمتد الحملات إلى القاهرة الجديدة والقطامية ومجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية.

وفي 8 يوليو 2026، أعلنت الهيئة تنفيذ قرارات سحب أراض صناعية مخالفة في مدينتي السادات والعبور، مؤكدة استمرار الحملات لتشمل المناطق والمجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، وامتدت التحركات، في 13 أغسطس 2026، إلى المنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة، ومنطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، في إطار خطة تستهدف مراجعة موقف الأراضي المخصصة واسترداد الأراضي التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات.

أسباب سحب الأراضي الصناعية

وأوضحت الهيئة، أن سحب الأراضي يرتبط بثبوت مخالفة اشتراطات التخصيص، وتجاوز البرامج الزمنية المعتمدة دون البدء في الإنشاءات أو تحقيق تقدم فعلي في تنفيذ المشروع، إلى جانب عدم إثبات الجدية في إقامة النشاط الصناعي أو بدء الإنتاج، لافتة إلى أن بعض الحالات التي شملتها الحملات سبق أن حصلت على مهل إضافية وتيسيرات لتوفيق الأوضاع، لكنها لم تلتزم بالمتطلبات المحددة، وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص والسحب وفقا للقواعد المقررة.

وهو ما يؤكد ان أن تخصيص الأرض الصناعية اصبح يرتبط بتنفيذ المشروع للغرض الذي خصصت من أجله، وليس مجرد الحصول على قطعة أرض والاحتفاظ بها دون استغلال إنتاجي.

إعادة طرح الأراضي المستردة أمام المستثمرين الجادين

وأكدت هيئة التنمية الصناعية، أن الأراضي والوحدات التي يتم استردادها ستعاد إتاحتها للمستثمرين الجادين، بما يسمح باستغلال المساحات غير المستغلة في إقامة مشروعات إنتاجية بدلا من بقائها معطلة، مشيرة إلى أن إعادة التخصيص تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة التنفيذ والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والمرافق التي جرى تجهيزها لخدمة النشاط الصناعي.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع إتاحة الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تستخدمها الهيئة في إجراءات الطرح والتخصيص، بما يدعم تنظيم إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطتهم.

السحب لا يلغي التيسيرات الممنوحة للمستثمر الجاد

وتستمر حملات السحب مع استمرار وزارة الصناعة في تقديم تيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تثبت جديتها في التنفيذ، مع ربط المهل الإضافية بالموقف الفعلي للمشروع ومدى التزام المستثمر بالاشتراطات، ففي 6 أغسطس 2026، أعلنت الوزارة صدور القرار رقم 171 لسنة 2026، متضمنا تعديلات على ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة.

ونصت الضوابط، على منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات المقررة، على ألا تمتد هذه التيسيرات إلى الأراضي التي صدر بشأنها بالفعل قرار إلغاء التخصيص أو السحب.

وتعكس هذه الضوابط التمييز بين المشروعات المتعثرة التي تتخذ خطوات فعلية لاستكمال التنفيذ، والأراضي التي تجاوزت المدد المحددة دون إثبات الجدية، بما يتيح مساندة المستثمر الملتزم مع استمرار إجراءات استرداد الأراضي غير المستغلة.