35 ألف طلب شراء خلال شهر.. «عقار إكزت» ترصد تحركات جديدة في سوق التنازلات العقارية بمصر

الأحد، 11 أكتوبر 2026 01:46 م

وحدات عقارية

شهد سوق التنازلات العقارية في مصر تحركات ملحوظة خلال سبتمبر 2026، مع ارتفاع الطلب على الوحدات المعروضة للبيع، في وقت تتزايد فيه أهمية السعر والقدرة على سداد الأقساط عند اتخاذ قرار الشراء، وفقًا للتقرير الشهري الثاني لمؤشر «عقار إكزت».

وكشف التقرير عن تسجيل 35 ألفًا و184 طلب شراء جديدًا خلال شهر واحد، مقابل دخول 3618 وحدة جديدة إلى المنصة، فيما بلغت القيمة السوقية التقديرية للوحدات المسجلة أو الخاضعة للمراجعة نحو 124 مليار جنيه، حتى 8 أكتوبر 2026.

وتعكس الأرقام اتساع حركة البحث عن الوحدات العقارية المعروضة للتنازل، خاصة مع ارتفاع متوسط طلبات الشراء اليومية بنسبة 58%، ليصل إلى 1060 طلبًا، مقابل 671 طلبًا في الفترة السابقة، بينما ظلت معدلات دخول الوحدات الجديدة إلى المنصة قريبة من مستوياتها السابقة.

404 صفقات خلال شهر واحد

وسجلت المنصة ارتفاعًا في عدد الصفقات المغلقة، إذ بلغت 404 صفقات خلال الشهر الأخير، مقابل 233 صفقة في الفترة السابقة، فيما وصل إجمالي الصفقات منذ إطلاق المنصة إلى 638 صفقة، بقيمة سوقية تقديرية بلغت 8.8 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط الفترة التي تستغرقها الوحدة في السوق قبل إغلاق ملفها 18 يومًا، بينما أُغلقت 25% من الصفقات خلال 9 أيام أو أقل، وهو ما يعكس سرعة إتمام بعض عمليات البيع في سوق التنازلات العقارية.

في المقابل، ارتفع متوسط الوقت اللازم للحصول على أول طلب شراء للوحدة بعد نشرها إلى 23.3 ساعة، مقابل 14.6 ساعة في التقرير السابق، نتيجة زيادة عدد الوحدات المنشورة واتساع الخيارات المتاحة أمام المشترين.

الوحدات الأقل من 3 ملايين جنيه في صدارة الطلب

وأظهرت بيانات المؤشر أن الوحدات التي تقل قيمتها عن 3 ملايين جنيه تستحوذ على النصيب الأكبر من اهتمام المشترين، بمتوسط 11.1 طلب شراء لكل وحدة، مقارنة بنحو 2.2 طلب للوحدات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه.

كما بلغ متوسط السيولة النقدية المتاحة لدى المشترين نحو مليون جنيه، فيما سجل متوسط القسط الشهري الذي يمكنهم تحمله 50 ألف جنيه، بما يوضح أهمية السعر والالتزامات الشهرية في تحديد الوحدات الأكثر جذبًا للطلب.

26 مليار جنيه أرباح ورقية للوحدات المعروضة

وعلى جانب المعروض، أشار التقرير إلى أن متوسط نسبة السداد من قيمة التعاقد عند عرض الوحدة للتنازل بلغ 26.6%، فيما قدرت الأرباح الورقية الناتجة عن الفرق بين أسعار التعاقد الأصلية والقيم السوقية التقديرية للوحدات المنشورة بنحو 26 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات أيضًا أن 2695 بائع، يمثلون 34.6% من الوحدات المنشورة، أبدوا استعدادهم للتنازل عن جزء من مستحقاتهم لتسريع عملية البيع والخروج من التعاقد، بينما بلغت نسبة البائعين الذين لديهم أقساط متأخرة 19.8% من الحالات التي توافرت عنها بيانات انتظام السداد.

اقرأ أيضًا