مسودة قانون المطورين.. 5 أفدنة وملاءة مالية شرطان للقيد وحظر مزاولة النشاط على غير الأعضاء

الأحد، 11 أكتوبر 2026 05:55 ص

عقارات

حددت مسودة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين شروطًا للقيد في الاتحاد، وفي مقدمتها الملاءة المالية، والحد الأدنى للمساحة، كما حظر على غير الأعضاء مزاولة أي عمل من أعمال التطوير العقاري، في خطوة تستهدف ضبط السوق، وتحديد من يحق له العمل فيه.

توافر ملاءة مالية لدى طالب القيد

يشترط للقيد في الاتحاد بموجب مسودة مشروع القانون، أن يكون نشاط التطوير العقاري من بين أغراض الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، وأن يكون هذا النشاط ثابتًا في السجل التجاري، كما يلزم طالب القيد بتقديم ما يفيد ملكيته للمساحة المحددة في تعريف المطور العقاري، أو تخصيصها له من الدولة.

وتتمثل المساحة المطلوبة في خمسة أفدنة على الأقل للنشاط السكني وملحقاته، وفدان واحد للنشاط التجاري أو الإداري أو الخدمي أو السياحي، كما يشترط المشروع كذلك توافر ملاءة مالية لدى طالب القيد تكفي لمزاولة النشاط، وفق معايير يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ألا يكون قد صدر حكم نهائي بشهر إفلاس الشركة.

تصنيف المطورين العقاريين

ينشأ بالاتحاد، سجلان أحدهما الأول للمطورين العقاريين، والثاني لمن في حكمهم، تتضمن بياناتهم وفئات تصنيفهم، ويُتاح للجمهور مجانًا على الموقع الإلكتروني للاتحاد ويجري تحديثه شهريًا.

ويحظر المشروع على غير أعضاء الاتحاد في المقابل، مزاولة أي عمل من أعمال التطوير العقاري، وفقًا للفئة التي ينتمي إليها العضو، مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تلتزم بها الدولة، ويستثنى من ذلك أعمال التطوير التي تقوم بها جهات الدولة بنفسها أو لحسابها.

كما يمنع المشروع الجهات الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم من اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقوائم الشروط الخاصة بها، أو إصدار التراخيص اللازمة، إلا بعد التأكد من قيد عضو الاتحاد في سجلاته.

ويمنح المشروع من في حكم المطورين العقاريين، وهم الشركات المرخص لها استثناءً بمزاولة النشاط على مساحة أقل، قيدًا في سجل مستقل، وفق شروط منها سابقة أعمال على مساحة لا تقل عن ثلاثة أفدنة.

Short Url