رفع أسعار الفائدة.. سيناريو محتمل خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في هذه الحالة

السبت، 10 أكتوبر 2026 06:29 م

البنك المركزي المصرى

قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% خلال سبتمبر جاء متوقعًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري، قد لا يتمكن من تحقيق مستهدفه للتضخم عند 77% ± 2 نقطة مئوية حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف «عبد العال» لـ«إيجي إن» أنه يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 13% بنهاية 2026، في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري.

البنك المركزي انتهج سياسة التيسير النقدي منذ أبريل 2025

وأوضح أن البنك المركزي انتهج سياسة التيسير النقدي منذ أبريل 2025، قبل أن يعلق قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة عقب اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، لحين اتضاح تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والأسواق.

وتوقع الخبير المصرفي تثبيت أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2027، ما لم تحدث صدمات جديدة في المنطقة تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، بما قد يدفع التضخم إلى مستويات تصل إلى 20%، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى اللجوء لرفع أسعار الفائدة.

وأشار عبد العال إلى أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى نحو 14.5% خلال سبتمبر 2026، لافتًا إلى أن الأسواق بدأت تتكيف مع مستويات الأسعار الحالية، بما في ذلك أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل.

أسعار المحروقات

وأكد أن قرارات رفع أسعار المحروقات ذات طبيعة إدارية، ولا ترتبط بصورة مباشرة بقرارات أسعار الفائدة، موضحًا أن البنك المركزي يضع في اعتباره عند تحديد السياسة النقدية تحركات أسعار السلع والخدمات الخاضعة لآليات العرض والطلب، مشددا على أن تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار وأسعار الفائدة ليست مرتبطة ببعضها بصورة مباشرة، إذ تخضع كل منهما لعوامل ومحددات اقتصادية مختلفة.

Short Url