موعد اجتماع البنك المركزي المصري في أكتوبر 2026.. متى يحسم مصير أسعار الفائدة؟

الجمعة، 09 أكتوبر 2026 05:11 م

البنك المركزي

يترقب عملاء البنوك الحكومية والخاصة في مصر موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال أكتوبر 2026، لمعرفة القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع خلال العام الجاري يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، ضمن جدول الاجتماعات الدورية المحدد لبحث تطورات السياسة النقدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار العائد الرئيسية.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، بواقع اجتماعات دورية لبحث تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وتقييم معدلات التضخم واتجاهات الأسعار، إلى جانب تحديد مستوى أسعار الفائدة بما يتناسب مع مستهدفات السياسة النقدية.

وجاءت مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري كالتالي:-

الاجتماع الأول: 12 فبراير 2026.

الاجتماع الثاني: 2 أبريل 2026.

الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026.

الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026.

الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026.

الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026.

الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026.

الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر 2026.

اختصاصات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

تتولى لجنة السياسة النقدية مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في مصر، بما يشمل تحديد أسعار العائد الرئيسية على الإيداع والإقراض، بهدف تحقيق معدل التضخم المستهدف والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتتكون اللجنة من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي.

وتستند قرارات اللجنة إلى التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، إلى جانب مناقشة التطورات المحلية والعالمية وتقييم انعكاساتها على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.

كيف يؤثر اجتماع البنك المركزي على أسعار الفائدة؟

تكتسب اجتماعات لجنة السياسة النقدية أهمية كبيرة لدى المواطنين والمستثمرين، إذ تؤثر قرارات أسعار الفائدة في عوائد الشهادات والودائع المصرفية، وتكلفة الاقتراض والتمويل، كما تنعكس على قرارات الادخار والاستثمار.

ويترقب المتعاملون في السوق قرار الاجتماع المقبل في 29 أكتوبر، لمعرفة اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت اللجنة ستُبقي أسعار الفائدة دون تغيير أو تتجه إلى تعديلها وفقاً للتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

Short Url