شعبة السيارات تكشف لـ«إيجي إن» مصير الأسعار الفترة المقبلة.. وزيادات تصل 10% في هذه الحالة
هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟.. مصدر مسؤول يكشف الفرص أمام ثلاثية الغذاء والأعلاف والتصدير
صندوق النقد: صراعات الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة تهدد التضخم العالمي حتى 2027
وزير البترول ونظيره القبرصي يتفقان على تسريع أعمال ربط حقل كرونوس بالبنية التحية المصرية

البنك المركزي العراقي يحدد سعر صرف الدينار عند 1520 مقابل الدولار بسبب «السوق السوداء»

الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 11:08 ص

البنك المركزي العراقي

إيمان البصيلي

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» أن ‌البنك المركزي العراقي حدد سعر صرف الدينار عند 1520 مقابل الدولار اليوم الأربعاء.

وأنهى العراق ⁠رسميًا نظام مزادات الدولار في مطلع عام 2025 تحت ضغط أمريكي للحد من تحويل الدولارات إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات، وخاصة إيران.

وأدت القيود المشددة ‌على ⁠المعروض من الدولار إلى ظهور سوق موازية غير رسمية، مما أسفر عن ⁠تفاوت كبير في الأسعار بين سعر الصرف الرسمي الذي ⁠يحدده البنك المركزي والسعر في السوق السوداء.

يأتي تعديل سعر الصرف في وقت يؤكد فيه البنك المركزي العراقي امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية لتلبية طلبات تمويل التجارة الخارجية وتسوية معاملات البطاقات المصرفية، إلى جانب طلبات المسافرين على الدولار النقدي بالسعر الرسمي.

وكان “المركزي العراقي” قد أوضح في سبتمبر أن ارتفاع سعر الصرف في السوق المحلية يرتبط بالمضاربات والتوقعات واستغلال الظروف الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدًا استمراره في تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المعتمدة.

يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، ما يجعل قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة مرتبطاً بأداء صادرات الخام وأسعار النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي في آخر مراجعة له أن تمثل الإيرادات النفطية نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في 2026، مع توقعات باحتياطيات إجمالية عند 79.2 مليار دولار خلال العام.

وتزامن قرار سعر الصرف مع تحضيرات العراق لموازنة 2027، إذ اقترحت الحكومة سعرًا افتراضيًا للنفط عند 58 دولارًا للبرميل، وإنفاقًا إجماليًا يبلغ نحو 217 تريليون دينار، مع عجز يتجاوز 40 تريليون دينار.

كما تبحث الحكومة ضمن مشروع الموازنة تعديل سعر صرف الدينار من المستوى الحالي البالغ نحو 1300 دينار للدولار إلى نطاق يتراوح بين 1400 و1500 دينار، في وقت لا تزال مبيعات النفط تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.