أبرزها «دعم المصانع المتعثرة» وسحب الأراضي الشاغرة.. «الصناعة» تواصل أنشطتها الميدانية

السبت، 10 أكتوبر 2026 11:59 ص

شعار وزارة الصناعة- أرشيفية

شهدت وزارة الصناعة، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2026 عددا من التحركات التنفيذية والميدانية، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والخامات المحلية، ودعم المصانع المتعثرة، وتطوير الصناعات الاستراتيجية والمغذية.

وتنوعت جهود الوزارة، خلال تلك الفترة بين متابعة المشروعات الصناعية القائمة، والتوسعات الإنتاجية الجديدة، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية والدول الإفريقية، وتطوير قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإطلاق آليات تمويل لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، ومراجعة استغلال الأراضي الصناعية، فضلا عن دعم التعليم الفني والتدريب المهني وربطهما باحتياجات سوق العمل.

وفيما يلي يستعرض «إيجي إن» أبرز الأعمال والتحركات التي نفذتها الوزارة أو شاركت فيها، وفقا للبيانات الرسمية الواردة خلال هذه الفترة.

افتتاح خط إنتاج جديد بشركة يونيليفر «مشرق» للعناية الشخصية

وفي 26 سبتمبر 2026، شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح خط الإنتاج رقم 13 بمصنع شركة يونيليفر «مشرق» للعناية الشخصية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار متابعة التوسعات الصناعية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات العاملة في السوق المصرية، وشملت أبرز نتائج الزيارة ما يلي:

افتتاح خط إنتاج جديد يمثل توسعا في القدرات الإنتاجية والتصديرية للمصنع.
زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع بنسبة 20% نتيجة إضافة خط الإنتاج الجديد.
تخصيص إنتاج الخط الجديد بالكامل لأسواق التصدير.
تأكيد امتلاك الشركة ثلاثة مصانع في مصر، ووصول منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة.
الإشارة إلى تخصيص نحو 65% من الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع لأسواق التصدير.
الإشارة إلى أن نحو 80% من المواد المستخدمة في عمليات التصنيع يتم تدبيرها محليًا، بما يعزز ارتباط التصدير بسلاسل التوريد المحلية.
متابعة التشغيل الفعلي لخط الإنتاج الجديد وخط إنتاج الشامبو، والاطلاع على التقنيات المستخدمة في التصنيع ومراقبة الجودة.

وأكد الوزير، أهمية استمرار الشركات العالمية في التوسع داخل مصر، باعتبار ذلك مؤشرًا على قدرة السوق المصرية على استقطاب الاستثمارات الصناعية، وتوفير قاعدة إنتاجية تخدم السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية.

كما أشاد بمبادرات الشركة المتعلقة بإعادة تدوير المياه واستخدام البلاستيك المعاد تدويره في العبوات، وبجهودها في تأهيل العاملين وتكريم الكفاءات، مؤكدًا استمرار الوزارة في تيسير الإجراءات الصناعية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تفقد مصنعين للصناعات النسيجية والتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز

وفي ذات اليوم، تفقد وزير الصناعة برفقة محافظ الجيزة، مصنعين بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومتابعة مراحل التصنيع ونسب المكون المحلي والتصدير.

مصنع شركة نجا تكس للصناعات النسيجية

مساحة المصنع: 5 آلاف متر مربع.
رأس المال: 30 مليون جنيه.
حجم الاستثمارات: 300 مليون جنيه.
إجمالي المبيعات المعلن: 3 ملايين دولار.
الطاقة الإنتاجية السنوية: مليون و440 ألف متر من القماش.
نسبة المكون المحلي: 90%.
نسبة الإنتاج الموجه للتصدير: 60%.
قيمة الصادرات السنوية المعلنة: مليونا دولار.
الأسواق التصديرية: سويسرا وتركيا وألمانيا والبرازيل وإيطاليا.

وتضمنت الزيارة متابعة خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة والاطلاع على المنتجات والتخصصات الرئيسية للمصنع.

مصنع شركة مصر السلام للتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز

مساحة المصنع: 20 ألف متر مربع.
حجم الاستثمارات: 600 مليون جنيه.
الطاقة الإنتاجية السنوية: 5 آلاف طن من الأقمشة المصبوغة والمطبوعة.
نسبة المكون المحلي: 80%.
نسبة الإنتاج الموجه للتصدير: 20%.
قيمة الصادرات المعلنة: 3 ملايين دولار.
الأسواق التصديرية: تركيا والمغرب.
فرص العمل المباشرة وغير المباشرة: 1800 فرصة.

وشملت الجولة، متابعة مراحل النسيج والصباغة والطباعة، ومصنع الأستيك، ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي، ومعرض منتجات الشركة.

وأكد الوزير، أن الغزل والنسيج من القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، نظرًا لقدرته على استيعاب العمالة الماهرة، وزيادة المكون المحلي، والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية.

كما شدد على ضرورة مواصلة تطوير الصناعات النسيجية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ميتسو الفنلندية للتعدين

وفي 28 سبتمبر 2026، شهد وزير الصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة ميتسو الفنلندية للتعدين، بهدف تعزيز التعاون الفني والتشغيلي في معالجة واستخلاص المعادن في مصر، وخاصة خام الحديد والفوسفات، وتضمنت مجالات التعاون:

تقديم الدعم الفني في معالجة واستخلاص المعادن.
إجراء الأنشطة البحثية والتحاليل المعملية.
إعداد دراسات الجدوى والتقييم الفني المتقدم للمشروعات.
تحسين استغلال الموارد التعدينية ورفع كفاءة عمليات المعالجة.
تقديم الاستشارات الهندسية وتوفير الخبراء الميدانيين.
دعم الشركات المحلية ورفع كفاءة فرق العمل ونقل المعرفة الفنية والتكنولوجية.

كما عقد الوزير، لقاء مع ممثلي الشركة لبحث سبل تعزيز التعاون وتسريع الإجراءات اللازمة للانتقال إلى مشروعات تنفيذية، وتمثل المذكرة خطوة تمهيدية لإبرام اتفاقيات تفصيلية لاحقة تحدد النطاق الفني والتجاري لكل مشروع على حدة.

طرح توجهات تطوير سلاسل القيمة التعدينية خلال منتدى مصر للتعدين

وفي 29 سبتمبر 2026، شارك وزير الصناعة في جلسة نقاشية بعنوان «مواءمة تنمية الموارد المعدنية مع النمو الصناعي»، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، واستعرض توجهات الوزارة لتطوير قطاع التعدين وربطه بالاحتياجات الفعلية للصناعة، من خلال:

دراسة المعادن المستخرجة في مصر لتحديد فرص تصنيعها محليًا.
تطوير سلاسل القيمة التي تربط الاستخراج بالمعالجة والتكرير والتصنيع.
زيادة القيمة المضافة للموارد المعدنية بدلًا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام.
تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة وخلق فرص تصديرية جديدة.
إعطاء أولوية لتصنيع الفوسفات محليًا، والتوسع في إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية.
دعم تصنيع خام المنجنيز المصري للاستفادة منه في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، وتقليل واردات بعض المواد الحرارية وسبائك السيليكون والمنجنيز.
تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات التكنولوجيا والتدريب والخامات والقدرات التصنيعية.

وأشار الوزير، إلى التعاون مع شركتين للعمل على تصنيع خام المنجنيز محليا، بهدف توفير الخام بتركيز مرتفع، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية.

كما أكد أهمية التكامل الصناعي الإفريقي، والاستفادة من الموارد والمزايا النسبية لكل دولة في بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة.

تسوية المديونية التاريخية للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

ويوم 30 سبتمبر 2026، شهد رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وبلغت المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026 نحو 102.75 مليار جنيه، وتضمنت التسوية:

إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه.
سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية.
نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، وفقًا لآلية التسوية.
تخفيف الأعباء المالية عن الهيئة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.
تعزيز المركز المالي للبنك وإتاحة إعادة استغلال الأصول واستثمارها.

وجاءت الاتفاقية ضمن جهود الدولة لمعالجة المديونيات الحكومية التاريخية وإعادة هيكلة الأوضاع المالية للجهات الاقتصادية.

إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

وفي 1 أكتوبر 2026، أعلن محافظ البنك المركزي المصري ووزير الصناعة إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، برأسمال إجمالي قدره مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات الإنتاجية الواعدة.

ويستهدف الصندوق، المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية القابلة للتطوير، ومساعدتها على استعادة كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

وتشمل آليات عمل الصندوق:

تقييم المصانع المتقدمة للاستفادة من التمويل.
ضخ رؤوس أموال جديدة في المنشآت المؤهلة.
المساهمة في إعادة هيكلة القروض والالتزامات المالية.
تنفيذ برامج لتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
تعزيز الحوكمة والإدارة داخل المنشآت المستفيدة.
الحفاظ على فرص العمل القائمة، والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة.
تقوية سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية المنتجات الصناعية.

وأوضح وزير الصناعة، أن التقدم للاستفادة من الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها الوزارة، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة وفقًا لمقوماتها التشغيلية وفرص استعادتها للنشاط.

المشاركة في منتدى الاستثمار الإفريقي في قطاع السيارات

وفي 2 أكتوبر 2026، شارك وزير الصناعة، في منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الإفريقي بمدينة العلمين، الذي نظمه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بالشراكة مع أمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأكد الوزير، أن صناعة السيارات من القطاعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة المصرية، لما تتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات والتكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وربط الأسواق الإفريقية بسلاسل قيمة مشتركة.

وشملت أبرز محاور عمل الوزارة في هذا المجال:

استهداف جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات ومكوناتها للتصنيع في مصر.
دعم زيادة نسبة المكون المحلي في المركبات والصناعات المغذية.
العمل على تحفيز الاستثمار في صناعات إطارات السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية.
تطوير الصناعات المغذية والموردين المحليين.
تعزيز الاستفادة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
العمل على إعداد حزمة جديدة من الحوافز ضمن البرنامج الوطني.
تشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى السوق المصرية.
دعم التكامل بين الموارد المعدنية الإفريقية وصناعة السيارات ومكوناتها.

وشهدت فعاليات المنتدى، توقيع اتفاقية بين مجموعة العربي المصرية وشركة «مالبن للهندسة» الجنوب إفريقية لإنشاء منصة صناعية مشتركة لتصنيع مكونات السيارات، إلى جانب بروتوكول إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي.

ويعد توقيع الاتفاقية خطوة تعاونية تستهدف تأسيس شراكة صناعية، على أن تتحدد النتائج الإنتاجية والاستثمارية الفعلية وفقا لمراحل التنفيذ.

بحث التكامل الصناعي مع جنوب إفريقيا

ويوم 5 أكتوبر 2026، عقد وزير الصناعة لقاءً مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، مابو باركس تاو، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والبناء على نتائج منتدى الاستثمار الإفريقي في قطاع السيارات.

وتناول اللقاء مجالات التعاون المحتملة في:

الصناعات الدوائية.
صناعة السيارات ومكوناتها.
الصناعات المعدنية والحديد والصلب.
سبائك المنجنيز.
التصنيع الزراعي.
اختبارات واعتمادات السيارات ومكوناتها.
البنية التحتية والمناطق اللوجستية.

وأكد الوزير، اهتمام مصر بجذب شركات السيارات والصناعات المغذية للتصنيع محليًا، سواء لتلبية احتياجات السوق المصرية أو للتصدير، مع التركيز على إطارات السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية.

كما ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات مشتركة في الحديد والصلب وسبائك المنجنيز، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية في البلدين وزيادة القيمة المضافة.

وتناول اللقاء كذلك فرص التعاون في اختبارات واعتمادات السيارات ومكوناتها، بما يساعد على تسهيل حركة التجارة وتعزيز التكامل الصناعي الإفريقي.

المشاركة في اجتماع رئيس الجمهورية بشأن الصناعة والبترول والتعدين

وفي 1 أكتوبر 2026، شارك وزير الصناعة، في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة ملفات التنسيق بين وزارتي الصناعة والبترول والتعدين.

وتناول عرض وزارة الصناعة عددا من الملفات ذات الأولوية، أبرزها:

توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك.
دعم الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.
تعظيم الاستفادة من الخردة محليًا واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بها.
تطوير صناعة الصلب وزيادة الاعتماد على الخامات المحلية.
تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبي.
تطوير استغلال الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول المخصصة للتنمية الصناعية.

كما وجه بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسريع توطين الصناعات المختلفة.

المشاركة في جهود التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ويوم 6 أكتوبر 2026، شاركت مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة في الاجتماع الحكومي الخاص باستعراض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وجاءت المشاركة في إطار تعزيز الربط بين منظومة التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر فنية قادرة على العمل في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وتناول الاجتماع عددا من المسارات، أبرزها:

إعداد حزمة حوافز مستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
تعزيز مشاركة المصنعين والمصدرين والمستثمرين في إدارة هذه المدارس.
تطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية.
الاستفادة من الشراكات الدولية ونقل الخبرات الفنية.
تأهيل الطلاب للعمل في التخصصات الصناعية والتكنولوجية المطلوبة.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بالعمل على إعداد حزمة الحوافز، وكلفت الجهات المعنية بالعمل على تحويل ما بين 200 و250 مدرسة إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل منظومة المدارس الجاري التوسع فيها تخصصات صناعية وتكنولوجية متعددة، بما يدعم توفير العمالة الفنية المؤهلة للمصانع والمنشآت الإنتاجية.

مواصلة حملة سحب الأراضي الصناعية من غير الجادين بمدينة العاشر من رمضان

وفي 8 أكتوبر 2026، واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، أعمال اللجنة المشتركة المعنية بمراجعة موقف الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية.

وجاءت التحركات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة، بعد مراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتحقق من تجاوز البرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة وعدم استيفاء متطلبات الجدية في البناء والتشغيل.

وأكدت الهيئة استمرار التحركات الميدانية وفق خطة زمنية تستهدف مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مع إعادة إدراج الأراضي والوحدات المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

وتستهدف هذه الإجراءات:

منع تعطيل الأراضي المخصصة للتنمية الصناعية.
إعادة توجيه الأصول غير المستغلة إلى الاستخدام الإنتاجي.
إتاحة فرص جديدة للمستثمرين الجادين.
تعزيز الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ والتشغيل.
تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في تخصيص الأراضي الصناعية.
زيادة كفاءة استغلال الموارد والأصول العامة.

وتتمثل الأهمية الرئيسية لهذه التحركات السالف ذكرها في توجهها نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الاعتماد على سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية.

5 خدمات رقمية جديدة للمصانع.. كيف تستفيد المنشآت من الـ«AI» والتسويق الإلكتروني؟

%5 من سعر المتر سنويا.. كل ما تريد معرفته عن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

Short Url