أونكتاد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في 2026 بضغط صدمات الطاقة

الجمعة، 09 أكتوبر 2026 01:18 م

الاقتصاد العالمي- تعبيرية

وكالات

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 2.6% خلال عام 2026م، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في العام الماضي، وذلك تحت تأثير صدمة الطاقة الناجمة عن التوترات والأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبارات قياسية.

وأوضح المنظمة الأممية في تقريرها السنوي عن التجارة والتنمية أن التجارة العالمية في السلع والخدمات من المتوقع أن تنمو بنسبة 4% بأسعار ثابتة، عقب قيامها بتسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة بلغت 35 تريليون دولار في عام 2025م، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع المتوقع يتأثر بشكل مباشر بالارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة عالميًا.

التوترات التجارية والتحولات الميدانية لسلاسل الإمداد

شهدت حركة التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة تجاوزت 20% منذ عام 2024، في حين اتجهت منطقة شرق آسيا نحو توسيع نطاق معاملاتها التجارية والشراكات الاقتصادية مع كل من الصين وأمريكا الشمالية.

وأفاد التقرير بأن قيود وضوابط التصدير، إلى جانب عمليات فحص وتدقيق تفاصيل الاستثمارات وضغوط سلاسل التوريد، باتت تشكل عوائق رئيسية تصعب من دخول مشاركين جدد إلى القطاعات والمجالات الاستراتيجية حول العالم.

آسيا تقود النمو العالمي ومخاطر طفرة الذكاء الاصطناعي

توقع التقرير أن تساهم القارة الآسيوية بنسبة 59% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2026م، مدعومة بنمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.3%، واقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.2%، إلى جانب تسجيل الاقتصاد الصيني معدل نمو بنسبة 4.5%.

وأكد "أونكتاد" أن المنتجات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها أشباه الموصلات، تعد المحرك الأساسي لتجارة السلع العالمية في الوقت الراهن، مع تنبيهه إلى أن هذا النمو لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب تنموية شاملة، فضلاً عما تجلبه طفرة الذكاء الاصطناعي من مخاطر على الاستقرار المالي نتيجة تركز انكشاف الأسواق على عدد محدود من الشركات الكبرى.

تباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية

تتزامن تقديرات منظمة "أونكتاد" مع تباين في القراءات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بشأن اتجاهات الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث أقدم البنك الدولي في يونيو الماضي على خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% بضغط الأزمات بالشرق الأوسط، مع إشارته لسيناريو قاتم قد يتراجع فيه النمو إلى 1.3% في حال تفاقم الأزمات.

وطرح صندوق النقد توقعات أكثر تفاؤلاً بتقديره نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، لكنه حذر في الوقت ذاته من مخاطر تصاعد الصراعات الإقليمية، وانقسام سلاسل التجارة، وتعديلات تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي بالأسواق المالية.

Short Url