خطوات إنشاء المحافظ الإلكترونية للشركات على بوابة الاستثمار الأجنبي

الجمعة، 09 أكتوبر 2026 10:15 ص

الأراضي الاستثمارية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي إمكانية إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة، في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (217) لسنة 2026، بهدف تنظيم وتيسير إجراءات التحويلات المالية الخاصة بالشركات الاستثمارية والمستثمرين.

ويأتي هذا الإجراء لتسهيل المعاملات المالية للشركات الراغبة في الحصول على الفرص الاستثمارية والأراضي الاستثمارية والصناعية المطروحة بالمدن الجديدة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن سرعة اعتماد المبالغ المحولة وتنظيم استخدامها في الطروحات المقبلة.

آلية التعامل والشحن عبر المحفظة الإلكترونية

تتضمن آلية العمل تخصيص كود مستقل للمحفظة الإلكترونية الخاصة بكل شركة، مع تمييزه تمامًا عن أكواد حجز قطع الأراضي.

وتُستخدم هذه المحفظة الإلكترونية لاستقبال كافة التحويلات المصرفية الخارجية "السويفت" الخاصة بالشركة.

ويتم شحن رصيد المحفظة من خلال تحويل قيمة السويفت مباشرة على كود المحفظة الإلكترونية الخاص بالشركة، دون إجرائها على أكواد حجز قطع الأراضي، مما يضمن تنظيم الحسابات المباشرة وتسجيل الرصيد المالي للشركة بدقة داخل البوابة الإلكترونية.

الجدول الزمني والمواعيد المقررة للتعامل

بدأت الهيئة استقبال التحويلات المالية على المحفظة الإلكترونية اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

وحددت جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية يوم 31 أكتوبر 2026 كآخر موعد لشحن المحافظ الإلكترونية واعتماد السويفتات الخاصة بها لاستخدامها في أول طرح استثماري قادم.

ومن المقرر بدء إتاحة استخدام رصيد المحفظة الإلكترونية في الطروحات الاستثمارية المختلفة اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر 2026، مما يتيح للشركات الجاهزية المالية للمشاركة في الفرص المطروحة فور إعلانها.

تعليمات هامة لتفادي تأخير اعتماد التحويلات

شددت هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز المدينة على جميع الشركات المسجلة ضرورة التأكد التام من تنفيذ التحويلات المصرفية "السويفت" على كود المحفظة الإلكترونية المخصص للشركة فقط، مع الامتناع التام عن إجراء التحويلات المالية على أكواد حجز قطع الأراضي بشكل مباشر.

وأوضحت الهيئة أن الالتزام بهذه الضوابط يهدف إلى تجنب أي تأخير أو مشكلات قد تؤثر على إجراءات اعتماد المبالغ المحولة، ولضمان إمكانية الاستفادة الكاملة من الرصيد المالي المتاح في المحفظة خلال الطروحات الاستثمارية المقبولة دون أي عوائق إدارية أو مالية.

Short Url