من تبطين الترع لتوشكى والدلتا الجديدة.. 400 مليار جنيه لتطوير الموارد المائية
4 تريليونات جنيه استثمارات قطاع الطاقة لرفع قدرات مصر لأكثر من 60 ألف ميجاوات خلال 12 عامًا
2.7 تريليون جنيه لتحديث شبكة النقل.. مصر تنفذ 6500 كيلومتر طرق و946 كوبري ونفقًا
2 تريليون جنيه للاستثمار العقاري.. مصر تنفذ 1.8 مليون وحدة و40 مدينة جديدة خلال 12 عامًا

«اتحاد المطورين» أمام تعديلات جديدة.. محمد راشد يكشف مصير جهات الولاية وحسابات الضمان

الخميس، 08 أكتوبر 2026 10:39 م

وحدلت عقارية

محمد درويش

كشف الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري، عن أبرز ملامح المقترحات الخاصة بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الكيان المقترح، لا يقتصر على تمثيل المطورين، وإنما يمتد إلى تنظيم السوق العقارية بشكلٍ شامل، وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بين مختلف جهات الولاية.

وقال راشد، في تصريحات خاصة لـ« إيجي إن » إن المسودة المتداولة بشأن اتحاد المطورين، لا تزال في مرحلة الدراسة والمناقشة، ولم تصل إلى صورتها النهائية، موضحًا أن البنود المطروحة قابلة للتعديل قبل الاستقرار على الصيغة النهائية للتشريع.

تنظيم شامل للسوق العقارية

وأوضح عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري، أن التصور المقترح لاتحاد المطورين، يستهدف تنظيم السوق العقارية بالكامل، وليس إنشاء كيان يقتصر دوره على المطورين فقط.

وأضاف أن أحد أهم المقترحات، يتمثل في تمثيل جهات الولاية داخل الاتحاد، سواءً من خلال العمل على توحيد جهات الولاية أو توحيد الاشتراطات والإجراءات التي يتعامل معها المطورون، بما يسهم في تقليل التباين بين الجهات المختلفة، وتسهيل تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن تعدد جهات الولاية واختلاف الإجراءات، يمثلان أحد التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري، مؤكدًا ضرورة وجود منظومة أكثر تنسيقًا بين الجهات الحكومية والمطورين.

تصنيف المطورين وفق الملاءة المالية والفنية

وكشف راشد، عن مقترح يتضمن وضع نظام لتصنيف شركات التطوير العقاري، وفقًا للملاءة المالية والفنية، بحيث يتم تحديد قدرة كل شركة على تنفيذ المشروعات وفق معايير واضحة.

وأوضح أن التصنيف قد يشمل فئات مختلفة مثل «A» و«B» و«C»، على أن يتم ربط حجم المشروعات والأراضي التي يتم إسنادها إلى المطور بإمكاناته المالية والفنية وقدرته على التنفيذ، مؤكدًا أن وضع تصنيف واضح للمطورين، يمكن أن يسهم في تنظيم السوق، والحد من إسناد مشروعات تفوق الإمكانات الفعلية لبعض الشركات.

حسابات الضمان وتعثر المطورين

تطرق عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري إلى ملف حسابات الضمان، موضحًا أن الهدف الأساسي منها، هو ضمان توجيه الأموال التي يتم تحصيلها للمشروع إلى تنفيذ المشروع نفسه.

كما كشف عن مقترح للتعامل مع حالات تعثر المطورين، من خلال إنشاء لجنة لفض المنازعات، على أن يرأسها قاضٍ، وتكون مهمتها دراسة موقف المشروعات المتعثرة، وتحديد آلية التعامل معها.

وأوضح أن من بين السيناريوهات المقترحة، إمكانية إسناد المشروع إلى مطور آخر لاستكمال أعمال التنفيذ، أو سحب الأرض وفقًا للمرحلة التي وصل إليها المشروع، في حال عدم بدء التنفيذ.

وشدد راشد، على أن هذه الآليات لا تزال في إطار المقترحات، وأن التفاصيل النهائية ستتحدد بعد الانتهاء من مناقشة القانون وإقرار صيغته النهائية.

التمويل العقاري أبرز الملفات المطلوبة

وأكد راشد، أن ملف التمويل العقاري يمثل أحد الجوانب المهمة التي كان من الضروري أن تحظى بمساحة أكبر في المقترحات الخاصة بتنظيم السوق، موضحًا أن الأزمة الرئيسية التي تواجه السوق العقارية تتمثل في الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار الوحدات، وهو ما يتطلب البحث عن أدوات تمويلية تساعد على زيادة قدرة العملاء على شراء الوحدات.

وأشار إلى أهمية دراسة إتاحة الائتمان والتمويل العقاري بصورة أكثر مرونة، خاصة بالنسبة للوحدات الموجهة إلى محدودي الدخل، بما يسهم في تقليص الفجوة بين أسعار الوحدات ودخول المواطنين، مؤكدًا أهمية وجود دور للبنوك والبنك المركزي في دعم هذه المنظومة التمويلية، بما يساعد على تنشيط الطلب واستقرار السوق العقارية.

إدخال الوساطة العقارية والتكنولوجيا العقارية

وتضمن التصور المقترح كذلك، إدخال نشاط الوسطاء العقاريين «Brokers» وشركات التكنولوجيا العقارية «PropTech» ضمن المنظومة الجديدة لتنظيم السوق.

وقال راشد، إن السوق العالمية تتجه بقوة نحو التحول الرقمي في القطاع العقاري، وهو ما يستدعي مواكبة هذه التطورات ووضع إطار واضح للأنشطة الرقمية والوساطة العقارية.

تسهيل إجراءات التراخيص

وشدد عضو مجلس إدارة غرف التطوير العقاري، على أن تنظيم السوق يجب ألا يحمّل المطورين وحدهم مسؤولية أي تأخير في تنفيذ المشروعات، خاصة أن جزءًا من التحديات يرتبط بإجراءات الأراضي والتراخيص والموافقات الحكومية.

وأوضح أن المطور، قد يتعرض للتأخير بسبب عدم صدور التراخيص في المواعيد المطلوبة، ثم يجد نفسه مطالبًا بالالتزام ببرامج زمنية محددة للتنفيذ، مؤكدًا أن الحل يكمن في وجود مسؤولية مشتركة، وتنسيق واضح بين المطورين وجهات الولاية، مع ضرورة تمثيل هذه الجهات داخل المنظومة المقترحة لاتحاد المطورين.

غرفة التطوير العقاري واتحاد المطورين

وأوضح راشد، أن هناك اختلافًا في طبيعة الدور بين الجانبين، فيما يتعلق بالعلاقة بين غرفة التطوير العقاري والاتحاد المقترح، مشيرًا إلى أن غرفة التطوير العقاري إحدى غرف وزارة الصناعة، ويرتبط دورها بتنظيم نشاط التطوير العقاري وإجراءات قيد الشركات وممارسة النشاط وفق المعايير المحددة.

ويستهدف اتحاد المطورين المقترح تنظيم السوق العقارية بصورة أوسع، من خلال إشراك المطورين وجهات الولاية والأطراف الأخرى ذات الصلة بالنشاط.

المسودة ليست نهائية

وشدد الدكتور محمد راشد، أن ما يتم تداوله حاليًا بشأن اتحاد المطورين، يمثل مسودة ومجموعة من المقترحات، ولا يمكن اعتبارها صيغة نهائية للقانون، موضحًا أن هناك اجتماعات ومناقشات جرت خلال الفترة الماضية مع عدد من المطورين، وتم خلالها طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات، مؤكدًا أن بعض البنود قد تشهد تعديلات خلال مراحل المناقشة.

وأضاف أن الصورة النهائية، ستتضح بصورة أكبر مع بدء المناقشات الرسمية والوصول إلى الصيغة النهائية للتشريع، مشددًا أن نجاح القانون لن يعتمد فقط على النصوص، وإنما على آليات التطبيق والتنفيذ.

وأكد راشد، أن الهدف الرئيسي من المقترحات هو الوصول إلى منظومة متكاملة لتنظيم السوق العقارية، وتوحيد الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المطورين، وتحقيق تنسيق أكبر مع جهات الولاية، بما يدعم الاستثمار العقاري ويرفع كفاءة القطاع.