«المالية»: نمو الاقتصاد المصري 5.1%.. وخفض الدين أولوية رغم التحديات

الخميس، 08 أكتوبر 2026 05:32 م

وزارة المالية

أكدت وزارة المالية، أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات، رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، مشيرةً إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة التي تتبناها الدولة، أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية، عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إذ أوضحت الوزارة أن معدل نمو الاقتصاد المصري، سجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الفائض الأولي للموازنة بلغ 4.9%

أشارت الوزارة، إلى أن الفائض الأولي للموازنة بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8%، ملفتة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات والتيسيرات الضريبية.

وأكدت وزارة المالية، استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشددةً أنها ستواصل العمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وشددت الوزارة، على استمرار جهودها لتمكين القطاع الخاص، الذي أثبت قدرته على النمو من خلال زيادة استثماراته لتصل إلى نحو 65%، بما يدعم زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

وأوضحت وزارة المالية، أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدةً أن تراجع أسعار الفائدة، من شأنه أن يسهم بقوة في خفض فاتورة خدمة الدين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.

وأكدت الوزارة، أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة، يساعد على وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وأعباء خدمته على مسار هبوطي مستدام.