5 اقتصادات خليجية ضمن الأكثر اتصالًا رقميًا.. السعودية تتصدر (إنفو جراف)

الخميس، 08 أكتوبر 2026 03:48 م

الاتصال الرقمي- تعبيرية

منة الغزاوي

لم تعد قوة الاقتصاد الرقمي تقاس فقط بمدى انتشار الإنترنت، بل بقدرة الدول على توفير اتصال سريع وواسع ومتاح لمختلف فئات المجتمع، وتحويل البنية التكنولوجية إلى خدمات وفرص تدعم الاقتصاد والتعليم والحياة اليومية، وعلى الرغم من التطور السريع في البنية التكنولوجية حول العالم، تختلف الدول بشكل واضح في مستوى انتشار الإنترنت وتوافر الخدمات الرقمية وتكلفتها.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الاقتصادات الأكثر تقدما في مجال الاتصال الرقمي عالميا خلال عام 2026، وفقا لمؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، في وقت أظهرت فيه النتائج استمرار الفجوات الرقمية بين المناطق والاقتصادات المختلفة حول العالم.

وسجلت نحو 99.8 نقطة من 100، كما سجلت السعودية 100 نقطة في الاتصال الشامل، أي مدى وصول خدمات الإنترنت والاتصالات إلى السكان، و99.6 نقطة في الاتصال الهادف الذي يقيس مدى استخدام هذه الخدمات والاستفادة منها بشكل فعال.

كما جاءت الإمارات في المركز الثاني بـ 98.8 نقطة، ولم يقتصر الحضور الخليجي على السعودية والإمارات، إذ ضمت قائمة أفضل 10 اقتصادات عالميا 5 اقتصادات خليجية، هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، لتظهر دول الخليج ضمن الاقتصادات صاحبة أعلى مستويات الاتصال الرقمي عالميا.

وفي الجدول التالي، نستعرض أعلى 10 اقتصادات وفقا لنتائج مؤشر عام 2026

الدولة	مؤشر الاقتصاد الرقمي 2026
المملكة العربية السعودية	99.8
الإمارات العربية المتحدة	98.8
إستونيا	98.5
فنلندا	98.4
الكويت	98.4
قطر	98.4
الدنمارك	98.2
البحرين	98
هونغ كونغ	97.9
سنغافورة	97.9

أوروبا تحافظ على مستويات مرتفعة من الاتصال الرقمي

بينما تواصل أوروبا تسجيل مستويات مرتفعة في الاتصال الرقمي، إذ حصل 35 اقتصادا من أصل 42 على 90 نقطة أو أكثر في المؤشر، كما تصدرت إستونيا الاقتصادات الأوروبية بـ 98.5 نقطة، تلتها فنلندا بـ 98.4 نقطة، ثم الدنمارك بـ98.2 نقطة، بينما سجلت السويد 96.6 نقطة.

أما في الأمريكتين، فجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول إقليميا بـ 97.9 نقطة، لتحتل المركز التاسع عالميا، بينما سجلت كندا 89.9 نقطة.

فجوات كبيرة في الاتصال الرقمي بين المناطق

ورغم ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي في كثير من الاقتصادات، لا تزال هناك فروق كبيرة بين المناطق والدول في مدى توافر خدمات الإنترنت والاتصالات واستخدامها.

ففي المنطقة العربية، يبلغ متوسط المؤشر 78 نقطة، لكن النتائج تختلف بشكل كبير بين الاقتصادات، إذ تصل بعض الدول إلى مستويات تقترب من 100 نقطة، بينما ينخفض المؤشر في دول أخرى إلى 37 نقطة فقط. ويرتبط هذا التفاوت باختلاف مستوى البنية التحتية وانتشار شبكات الاتصالات وتكلفة خدمات الإنترنت.

وتظهر الفجوة بشكل أكبر في آسيا والمحيط الهادئ، إذ تسجل بعض الاقتصادات مستويات مرتفعة جدًا، مثل هونغ كونغ وسنغافورة بـ 97.9 نقطة لكل منهما، تليهما كوريا الجنوبية بـ 95.5 نقطة وماليزيا بـ 95.3 نقطة، وفي المقابل يصل الفرق بين أعلى وأدنى اقتصاد في المنطقة إلى 62 نقطة، مما يعكس تفاوتا كبيرا في مستوى الاتصال الرقمي بين دول المنطقة.

الدخل يرتبط بمستوى التنمية الرقمية

ولا ترتبط الفجوات في الاتصال الرقمي بالبنية التحتية فقط، بل تتأثر أيضا بمستوى الدخل، إذ تحقق الاقتصادات الأعلى دخلا مستويات أفضل في الاتصال الرقمي، وعلى مستوى العالم، بلغ متوسط مؤشر الاتصال الرقمي 79 نقطة، مقابل 93 نقطة في الاقتصادات مرتفعة الدخل، بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل 42 نقطة فقط.

ويعكس هذا الفرق أن ارتفاع الدخل يساعد الدول على تطوير شبكات الاتصالات وتوفير خدمات الإنترنت، إلى جانب إتاحة هذه الخدمات بتكلفة تناسب السكان.