رغم إعفاء السكن الخاص.. «الضرائب العقارية» تكشف لـ "إيجي إن" سبب ظهور ضريبة على التطبيق

الخميس، 08 أكتوبر 2026 02:34 م

الضريبة العقارية

كشف الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل آلية التعامل مع تطبيق الضريبة العقارية الجديد، موضحًا حقيقة ظهور الملفات الضريبية القديمة للمواطنين على التطبيق، وطبيعة السداد المتاح حاليًا، وما إذا كان يتعين على جميع مالكي الوحدات التسجيل عبر التطبيق، إلى جانب موقف السكن الخاص والمنشآت الصناعية من الضريبة العقارية.

وأوضح "السيد" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن عدم ظهور الملف الضريبي القديم للمواطن على التطبيق الجديد أمر طبيعي، موضحًا أن الإجراء المتاح حاليًا عبر التطبيق هو تقديم الإقرار والسداد تحت الحساب أو السداد بالمعلومية.

هل يظهر الملف القديم على تطبيق الضريبة العقارية؟

أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المواطن الذي كان يسدد الضريبة العقارية في السابق، وكان يعلم قيمة الضريبة المستحقة عليه، يمكنه إدخال هذه القيمة من خلال الإقرار الشخصي على التطبيق، مشيرًا إلى أن الضريبة التي سبق سدادها لا يشترط أن تظهر في صورة الملف القديم داخل التطبيق.

وأضاف أن التطبيق في الوقت الحالي يعتمد على وظيفتين أساسيتين، الأولى تتمثل في تقديم الإقرار، والثانية هي السداد، سواء كان سدادًا مقدمًا أو سدادًا بالمعلومية، أي أن المواطن الذي يعلم قيمة الضريبة المستحقة عليه يمكنه إدخالها من خلال إقراره الشخصي.

التعامل مع الضريبة العقارية أصبح عبر التطبيق

وأكد السيد أن التعامل في الوقت الحالي يتم من خلال التطبيق، ولا توجد إتاحة للتعامل بالطريقة السابقة من خلال الذهاب إلى المأمورية وسداد الضريبة بها.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو تسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين، خاصة أن المواطن قد يمتلك أكثر من وحدة أو عقار في أماكن مختلفة، مثل القاهرة أو الساحل أو أسوان، بدلًا من اضطراره إلى التوجه إلى كل مأمورية على حدة.

وقال إن المواطن يمكنه الدخول على التطبيق وإنشاء حساب، ثم تقديم الإقرار وسداد الضريبة من خلاله، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل التعامل على المواطنين.

هل يجب على جميع المواطنين التسجيل في التطبيق؟

وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن جميع العقارات والوحدات تدخل ضمن آلية التعامل الجديدة، موضحًا أن التسجيل وتقديم الإقرار لا يقتصران على فئة محددة من الوحدات، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل أيضًا وحدات الإسكان الاجتماعي، وكل من لديه وحدة أو ينتفع بها، موضحًا أن تقديم الإقرار يساعد المواطن كذلك في الاستفادة من الحوافز المقررة.

وشدد على أن المصلحة تحرص على تعريف المواطنين بحقوقهم والمزايا الضريبية المتاحة لهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تسهيل وتبسيط الإجراءات، وليس تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة.

«الضرائب العقارية»: السداد تحت الحساب اختياري

وأوضح السيد أن السداد تحت الحساب أو السداد بالمعلومية ليس إجباريًا، وإنما هو خيار متاح أمام المواطن، مشيرًا إلى أن الهدف من السداد تحت الحساب هو الاستفادة من الحوافز الضريبية، موضحًا أن المواطن الذي يقدم الإقرار يمكنه الاستفادة من خصم في السنة التالية بنسبة 25% مقابل تقديم الإقرار، إضافة إلى 5% أخرى في حالة السداد مقدمًا، ليصل إجمالي الخصم إلى 30%.

وضرب مثالًا على ذلك قائلًا إن المواطن الذي يدفع 200 جنيه تحت الحساب يكون لديه خيار الاستفادة من الخصم المقرر في السنة التالية، مضيفًا أن الحد الأقصى للسداد تحت الحساب يصل إلى ألف جنيه بالنسبة للمنشآت الصناعية والفندقية، مؤكدًا مرة أخرى أن هذا السداد اختياري وليس إجباريًا.

ماذا عن السكن الخاص المعفى من الضريبة العقارية؟

وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن الذي يمتلك وحدة ويستخدمها كسكن خاص، ويرغب في الاستفادة من الإعفاء المقرر، عليه الدخول إلى التطبيق وتقديم الإقرار، ثم توضيح ضمن بيانات الإقرار أنه يرغب في الاستفادة من الإعفاء الخاص بالسكن.

وأوضح أن تقديم الإقرار لا يعني بالضرورة أن الوحدة ستصبح مطالبة بضريبة، وإنما يتيح للمواطن تسجيل بيانات الوحدة وطلب الاستفادة من الإعفاء المقرر للسكن الخاص.

لماذا تظهر ضريبة على بعض الوحدات رغم التقديم؟

وبشأن شكاوى بعض المواطنين من ظهور مبالغ ضريبية مستحقة عليهم بعد تقديم الإقرار على التطبيق، رغم اعتقادهم بأن وحداتهم معفاة، أوضح السيد أن هذه الجزئية ترتبط تحديدًا بخيار السداد تحت الحساب، مؤكدًا أن السداد تحت الحساب اختياري، وأن المواطن يمكنه اختيار السداد للاستفادة من الحوافز الضريبية، وليس لأن التطبيق يفرض عليه سداد هذا المبلغ.

وأوضح أن المواطن الذي يختار السداد تحت الحساب يستفيد من الحافز الضريبي المقرر، والمتمثل في خصم 25% عن واقعة تقديم الإقرار، و5% إضافية على سبيل السداد المقدم.

«الضرائب»: نعمل على زيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة

وشدد السيد على أن مصلحة الضرائب العقارية تعمل على تعريف المواطنين بحقوقهم والمزايا الضريبية المتاحة لهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مساعدة المواطنين على الاستفادة من الحزمة والمزايا الضريبية المقررة.

وأوضح أن المصلحة تستهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات، وزيادة عدد الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة، مضيفًا أن التوسع في القاعدة الضريبية يتم من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات، مع العمل على زيادة الحصيلة الضريبية.

كم بلغ عدد المسجلين على تطبيق الضريبة العقارية؟

وبشأن أحدث أعداد المسجلين والوحدات التي تم الإقرار عنها عبر التطبيق، أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الرقم كان قد تجاوز 2.5 مليون، مؤكدًا أن العدد يتغير يوميًا نتيجة استمرار المواطنين في التسجيل وتقديم الإقرارات.

وأوضح أن الرقم المذكور لا يمكن اعتباره رقمًا نهائيًا، لأن هناك حركة مستمرة يوميًا، مشيرًا إلى أن الرقم الحالي أصبح أكثر من 2.8 مليون، لافتًا إلى أن عملية تقديم الإقرار ما زالت متاحة، وأن البيانات ستوضح في مراحل لاحقة تفاصيل المسجلين، ومن بينهم المواطنون الجدد ومن سبق لهم التعامل مع الضريبة العقارية.

وشدد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أن الهدف من التطبيق هو تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتمكينهم من تقديم الإقرارات والسداد دون الحاجة إلى الانتقال بين المأموريات، مع تعريفهم بالمزايا والحوافز الضريبية المتاحة لهم.