السعودية تبحث تسليم النفط خارج مضيق هرمز ضمن عقود 2027

الخميس، 08 أكتوبر 2026 02:39 م

السعودية

منة الغزاوي

تجري السعودية محادثات مع عملائها لإدراج ترتيبات جديدة لتسليم شحنات النفط خارج مضيق هرمز ضمن العقود طويلة الأجل للعام المقبل، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار إمدادات الخام في ظل اضطرابات حركة الملاحة عبر المضيق.

ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، من المتوقع أن تحسم هذه المفاوضات قبل نهاية العام، وفي حال الاتفاق على التعديلات فإنها ستشكل تغييرا في طريقة تصدير الخام السعودي خاصة أن العقود طويلة الأجل تمثل الجزء الأكبر من مبيعات المملكة النفطية.

وأدت الحرب المستمرة منذ 8 أشهر إلى اضطراب مسارات شحن النفط التقليدية، مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، مما دفع كبار منتجي النفط في الخليج إلى البحث عن طرق بديلة للحفاظ على تدفق الإمدادات إلى العملاء، ومن بين هذه الترتيبات عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى خارج المضيق، بحيث تنقل الشحنة من ناقلة تمر بالمضيق إلى ناقلة أخرى تنتظر خارج المنطقة، وهو ما يقلل المخاطر المرتبطة بعبور المضيق بالنسبة للمشترين.

واستخدمت السعودية والإمارات والكويت والعراق هذه الطريقة خلال الفترة الماضية لضمان استمرار وصول شحنات النفط إلى العملاء.

أرامكو تبحث بدائل جديدة لشحن النفط

قبل بدء الحرب، كان عملاء أرامكو في آسيا يستأجرون الناقلات لنقل شحناتهم من ميناء رأس تنورة، بينما كانت الشركة لا تتولى عادة ترتيبات الشحن البحري، لكن بعد بدء الصراع تجنب بعض ملاك السفن عبور مضيق هرمز، مما جعل من الصعب على المشترين الحصول على ناقلات بتكاليف مناسبة رغم توافر النفط، لذلك بدأت أرامكو في توفير خيارات أخرى لتسليم شحناتها.

وشملت هذه الخيارات نقل النفط من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز، كما سمحت لبعض العملاء بإجراء عمليات نقل الشحنات قبالة السواحل الهندية، وتوفر هذه الطريقة بديلا أكثر أمانا للعملاء، كما تساعد على تقليل الازدحام بالقرب من موانئ شبه الجزيرة العربية.

خيارات جديدة لأرامكو في شحن وتسعير النفط

كما تدرس أرامكو أيضا ترتيبات تتيح لها تولي دور أكبر في عمليات شحن النفط وتسليمه مباشرة إلى العملاء، وهو ما قد يساعد على دعم صادرات المملكة، إلى جانب إتاحة فرصة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أجور ناقلات النفط المرتبطة بالمخاطر الناجمة عن عبور مضيق هرمز.

كما ناقش بعض العملاء الآسيويين مع أرامكو إمكانية تغيير آلية تسعير مشترياتهم طويلة الأجل، بحيث تعتمد على عقود خام برنت الآجلة بدلا من خامي دبي وعمان المستخدمين كمرجع سعري، وتشير هذه المفاوضات إلى توجه أرامكو نحو توفير خيارات أكثر مرونة للعملاء، سواء في طرق تسليم النفط أو آليات التسعير، في ظل استمرار اضطرابات حركة الشحن في المنطقة.