فيتش تثبت تصنيف مصر عند "B" والاحتياطيات ترتفع إلى 57.5 مليار دولار

الخميس، 08 أكتوبر 2026 01:52 م

وكالة فيتش

منة الغزاوي

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة إمكانات نمو الاقتصاد، والدعم الذي تحصل عليه مصر من الشركاء الدوليين، مقابل استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف المالية العامة وارتفاع احتياجات التمويل الخارجي والمخاطر الجيوسياسية.

وأوضحت "فيتش" أن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بنحو 5.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 ليصل إلى 57.5 مليار دولار، بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي، كما أشارت الوكالة إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت القطاع المصرفي على التعامل مع خروج جزء من الاستثمارات قصيرة الأجل عقب التوترات الإقليمية دون فرض قيود على تحويلات الأموال.

عجز الحساب الجاري تحت ضغط واردات الطاقة

كما تتوقع فيتش ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026، نتيجة ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، لكن الوكالة ترجح تراجع العجز إلى أقل من 3.5% بحلول السنة المالية 2028، بدعم من نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، كما تتوقع أيضا تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 4.7% خلال السنة المالية 2027.

التضخم يرتفع مؤقتا

ورجحت فيتش ارتفاع التضخم مجددا بشكل مؤقت إلى 12.3% خلال السنة المالية 2027، متأثرا بزيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية، وتتوقع الوكالة أن يعود التضخم إلى مسار التراجع، ليهبط إلى أقل من 10% خلال السنة المالية 2028، بدعم من السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف، بينما أشارت فيتش إلى استمرار التزام الحكومة بالإطار المالي، رغم انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026.

ارتفاع عجز الموازنة بسبب فوائد الدين

كماا توقعت فيتش ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027، نتيجة زيادة تكاليف فوائد الدين، قبل أن يتراجع إلى أقل من 5% في 2028.

وفي المقابل، تتوقع الوكالة استمرار تحقيق مصر فوائض أولية كبيرة، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، إلى جانب الالتزام حد أقصى للاستثمارات العامة عند 1.2 تريليون جنيه خلال السنة المالية 2026، وترى فيتش أن تدهور الوضع المالي والخارجي لمصر أو التخلي عن مرونة سعر الصرف بما يزيد مخاطر القدرة على سداد الدين، قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني مستقبلًا.

في المقابل، قد يدعم تحسن التصنيف استمرار انخفاض التضخم، وتراجع تكلفة فوائد الدين مقارنة بالإيرادات، إلى جانب زيادة الاحتياطيات الأجنبية واستمرار ضبط المالية العامة.