«%25 زيادة مرتقبة في إنتاج الفراخ».. اتحاد الدواجن: هذه الحلول ضرورة لمنع تكرار الخسائر

الخميس، 08 أكتوبر 2026 11:35 ص

دواجن

هدير جلال

مع توقعات بارتفاع إنتاج الدواجن خلال عامي 2026 و2027، تبرز الحاجة إلى وضع آليات مسبقة لاستيعاب الزيادة المرتقبة، بما يحافظ على توازن السوق ويجنب المربين تكرار الخسائر الناتجة عن زيادة المعروض عن احتياجات السوق.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن أعداد الجدود والأمهات التي دخلت إلى القطاع تشير إلى زيادة في الإنتاج خلال عامي 2026 و2027 تصل إلى نحو 25%.

إعداد خطط مسبقة لاستيعاب الفائض والحفاظ على المنتجين

وأوضح الزيني أن هذه الزيادة لم تكن مفاجئة، وإنما كان من الممكن توقعها مسبقًا من خلال متابعة أعداد الجدود والأمهات التي تدخل إلى المنظومة الإنتاجية، مؤكدًا أن الأرقام كانت تسمح بوضع تصور مسبق لحجم الإنتاج خلال السنوات التالية.

وقال إن دخول أعداد معينة من الجدود والأمهات يعني بالضرورة توقع أعداد الإنتاج المقبلة، وبالتالي كان يجب إعداد خطط مسبقة لاستيعاب الفائض والحفاظ على المنتجين.

وأضاف أن التصدير يمثل أحد الحلول لاستيعاب جزء من الفائض، إلا أنه يحتاج إلى وقت ومجهود وفتح أسواق جديدة، خاصة أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى تصدير الدواجن.

نسبة التصدير من إجمالي الإنتاج لا تزال محدودة

وأكد أن نسبة التصدير من إجمالي الإنتاج لا تزال محدودة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في استيعاب كل الزيادة في الإنتاج.

وأشار الزيني إلى أن الحل الآخر الذي كان يجب اللجوء إليه خلال فترات الفائض وانخفاض الأسعار هو امتصاص جزء من الإنتاج من خلال الذبح والتخزين، على أن يتم طرح الكميات المخزنة في الفترات التي يرتفع فيها الطلب والأسعار.

وأوضح أن وزارة التموين كان يمكن أن تتدخل بشراء جزء من الإنتاج وتخزينه، ثم ضخه في الأسواق خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار، بما يحقق توازنًا بين العرض والطلب، قائلا إن هذه الآلية كانت ستساعد على الحفاظ على المنتج وعدم دفع المربين إلى الخسارة والخروج من الدورات الإنتاجية.

ولفت إلى أن البنية التحتية اللازمة لذلك موجودة بالفعل، مشيرًا إلى أن المجازر لديها طاقة ذبح تتجاوز 3 ملايين فرخة يوميًا، لكنها لا تعمل بأكثر من 20% من طاقتها.

وأكد أن استغلال هذه الطاقة خلال فترات الفائض كان يمكن أن يمثل إحدى الأدوات لامتصاص الكميات الزائدة والحفاظ على استمرار المربين.

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في وجود الإنتاج، وإنما في عدم وجود آليات كافية للتعامل مع الزيادة، موضحًا أن المربي عندما ينتج كميات أكبر من احتياجات السوق ولا يجد وسيلة لتصريفها إلا بأسعار أقل من التكلفة، فإنه يتحمل الخسائر ويضطر في النهاية إلى تقليل الإنتاج.

ضرورة قراءة أرقام الإنتاج المستقبلية قبل حدوث الأزمة

وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية يجب أن يكون درسًا في ضرورة قراءة أرقام الإنتاج المستقبلية قبل حدوث الأزمة، بدلًا من الانتظار حتى يتحول الفائض إلى خسائر.

وقال إن القطاع يحتاج إلى خريطة إنتاج واضحة، يتم من خلالها معرفة أعداد الجدود والأمهات التي دخلت إلى المنظومة، وما ستنتجه خلال العام التالي وما بعده، ثم تحديد آليات التصدير والتخزين والاستيعاب وفقًا لهذه الأرقام.

وأكد أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الحفاظ على تدفق الإنتاج طوال العام، لأن صناعة الدواجن لا تحتمل توقف الإنتاج ثم محاولة إعادة تشغيله بعد حدوث نقص في المعروض.

وشدد الزيني على أن «المنتج هو ضمان استقرار الأسعار»، وأن خروج المربين من المنظومة لا يجب أن يكون محل فرحة بسبب انخفاض الأسعار، لأن انخفاض الأسعار بصورة مبالغ فيها يدفع المنتج إلى الخروج، ثم تظهر أزمة جديدة عندما يحتاج السوق إلى الإنتاج.

الوصول إلى سعر متوازن

وأضاف أن المطلوب هو الوصول إلى سعر متوازن، لا يضر بالمستهلك ولا يدفع المنتج إلى الخسارة، مع وجود أدوات حقيقية لامتصاص الفائض عندما يزيد الإنتاج عن احتياجات السوق.