ميرسك تشدد إجراءات مستندات صادرات أستراليا ونيوزيلندا قبل شحن الحاويات

الأربعاء، 07 أكتوبر 2026 05:37 م

ميرسك _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تتجه شركة ميرسك إلى تشديد ضوابط التعامل مع صادرات أستراليا ونيوزيلندا، عبر اعتماد إجراء جديد يمنع إدراج الحاويات ضمن مخطط إبحار السفينة حال عدم استكمال بيانات ومستندات النقل في المواعيد المحددة.

وتعتزم الناقلة اختبار الإجراء الجديد اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 30 نوفمبر من العام نفسه، على الشحنات التي تنطبق عليها القواعد الجديدة ويتم تحميلها بدءًا من هذا الموعد.

مهلة محددة لاستكمال بيانات الشحنة

وبموجب النظام المستحدث، سيكون لزامًا على المصدرين إرسال بيانات الشحن بصورة مكتملة وصحيحة قبل حلول الموعد المحدد، إلى جانب تدقيق مسودة بوليصة الشحن المعروفة باسم Verify Copy، وإبلاغ الناقلة بأي تصحيحات مطلوبة دون تأخير، ويشترط الانتهاء من دورة المراجعة الخاصة بالمستندات قبل 38 ساعة على الأقل من التوقيت المتوقع لوصول السفينة.

وتختلف نقطة احتساب المهلة بحسب بلد المنشأ؛ ففي أستراليا يبدأ احتساب الموعد من أول محطة مخصصة لتحميل البضائع، بينما تعتمد نيوزيلندا محطة التحميل الخاصة بخطوط الملاحة بعيدة المدى، أو محطة الامتثال، بدلًا من الميناء الذي تتولى منه سفن التغذية نقل الحاويات.

الحاويات غير المستوفية قد تنتقل إلى رحلة لاحقة

وأوضحت الناقلة أن عدم استيفاء المتطلبات الزمنية الخاصة بالوثائق قد يحول دون إدراج الشحنة في مخطط التحميل النهائي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى ترحيل الحاويات المعنية إلى أول رحلة بحرية لاحقة تتوافر بها الطاقة المناسبة.

وفي الحالات التي تشمل فيها الحجوزات مستندات نقل منفصلة أو متعددة المراحل، يتعين استكمال جميع نسخ المراجعة المرتبطة بالحجز. وأكدت الشركة أن وجود مستند واحد لم يجرِ اعتماده بصورة نهائية قد ينعكس على وضع الشحنة بالكامل.

أعباء مالية محتملة عند تأخر المستندات

وحذرت ميرسك من احتمال تحمل أصحاب الشحنات مصروفات إضافية إذا لم تكتمل الإجراءات الورقية في الوقت المحدد، ومن بينها نفقات تخزين الحاويات، ومقابل إبقائها لدى العميل، وغرامات تجاوز المدة المسموح بها، وتكاليف الخدمات داخل المحطات، فضلًا عن مصروفات إعادة التداول والمناولة وغيرها من الأعباء ذات الصلة.

وترى الناقلة أن الإجراء الجديد يستهدف رفع مستوى الاستعداد المسبق للبيانات والمستندات، والحد من حالات تعطل الشحن التي يمكن تفاديها، إلى جانب تعزيز انتظام عمليات الربط بين الرحلات وتحسين موثوقية انتقال الحاويات.

ويرتبط الإجراء بمتطلبات اتفاقية سولاس (SOLAS)، من خلال إتاحة معلومات مسبقة ودقيقة عن الحاويات التي يجري التخطيط لإدراجها ضمن عمليات تحميل السفن.

Short Url