قرار حكومي هام بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المُدة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي ذلك بحيث يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتسنَ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة؛ استيفاء الإجراءات والمُستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وقد أكد رئيس الوزراء، في السابق على أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم فى حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.

تبسيط وتسريع إجراءات التصالح

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين، إذ وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.

اقرأ أيضًا:

7 قرارات إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة القاهرة الجديدة