«من النجار للحداد».. طريقة إثبات دخل العامل الحر للتقديم بطروحات الإيجار التمليكي

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 06:23 م

شقق الايجار

مع استمرار طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي والإيجار المنتهي بالتمليك، يبرز تساؤل لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على العمل الحر والمهن والحرف المختلفة كمصدر رئيسي للدخل هل عدم امتلاك مفردات مرتب يعني بالضرورة عدم القدرة على التقديم في هذه الطروحات.

السؤال يهم عددًا كبيرًا من العاملين خارج الوظائف الحكومية أو الشركات، بداية من أصحاب الأنشطة الحرة، مرورًا بأصحاب الورش، وصولًا إلى الحرفيين مثل النجارين والحدادين، الذين قد يحصلون على دخل منتظم، لكن طبيعة عملهم لا توفر لهم مستندات الدخل التقليدية التي يقدمها الموظف.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد الألفي، المدير التنفيذي لشركات الألفي جروب للاستشارات الهندسية والتطوير العقاري، أن إثبات الدخل بالنسبة للعاملين خارج الوظائف التقليدية يرتبط بطبيعة النشاط ومدى تسجيله لدى الجهات المختصة، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بعدد من المستندات الرسمية لإثبات المهنة ومصدر الدخل.

السجل التجاري وإثبات الدخل لصاحب النشاط الحر

وأوضح الألفي، أن صاحب العمل الحر يمكنه إثبات وضعه المهني ومصدر دخله من خلال وجود سجل وبطاقة، إلى جانب تقديم إثبات دخل صادر من محاسب قانوني، بما يوضح طبيعة النشاط وحجم الدخل.

وبذلك، لا يرتبط إثبات الدخل بالضرورة بوجود مفردات مرتب، وإنما يمكن أن يتم من خلال مستندات رسمية أخرى تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يمارسه المواطن.

ماذا عن النجار والحداد والحرفي

أما بالنسبة للعاملين في المهن والحرف، فأشار الألفي إلى أن موقفهم يمكن إثباته حال إدراجهم ضمن المنظومة الضريبية، موضحًا أن العامل الحرفي، سواء كان نجارًا أو حدادًا أو يعمل بجهده بشكل مستقل، يمكن أن يكون وضعه قابلًا للإثبات متى كان نشاطه مسجلًا ضمن المنظومة الرسمية.

وأشار إلى وجود أكثر من صورة لإثبات الوضع المهني والدخل، من بينها العمل لدى إحدى الشركات لمدة 6 أشهر مع وجود تأمينات، أو ممارسة نشاط حر مع امتلاك سجل وبطاقة وإثبات دخل من محاسب قانوني، أو ممارسة مهنة حرفية مع الإدراج ضمن المنظومة الضريبية.

ومن ثم، فإن عدم امتلاك العامل الحر لمفردات مرتب تقليدية لا يعني في حد ذاته استحالة إثبات دخله، وإنما يعتمد الأمر على المستندات الرسمية المتاحة وطبيعة النشاط، إلى جانب الشروط المحددة في كل طرح سكني.

مطالب بإتاحة مسار واضح للعاملين بالمهن الحرة

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد آليات واضحة تتيح للعاملين بالمهن الحرة وأصحاب الدخول غير التقليدية التقدم إلى طروحات الإيجار التمليكي والإيجار المنتهي بالتمليك، باعتبارهم شريحة واسعة من سوق العمل.

وتضم هذه الفئة صنايعية وأصحاب ورش وسائقين وعاملين في خدمات التوصيل وأصحاب مهن وأنشطة مختلفة، قد لا يمتلكون مفردات مرتب، لكن لديهم أعمال ومصادر دخل يمكن إثباتها بطرق رسمية.

ولا تعني هذه المطالب إلغاء إجراءات الاستعلام أو شروط الاستحقاق، وإنما تستهدف توفير مسار محدد يستطيع من خلاله العامل الحر تقديم المستندات التي تثبت مهنته ودخله، ثم يخضع، شأنه شأن باقي المتقدمين، لإجراءات الاستعلام والتحقق من مدى انطباق شروط الطرح عليه وقدرته على سداد الالتزامات.

لماذا يمثل الملف أهمية للشباب

وتزداد أهمية هذا الملف بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، خاصة ممن يعملون بالفعل ويحققون دخولًا شهرية تساعدهم على تحمل الالتزامات، لكنهم يواجهون صعوبة في التعامل مع أنظمة تعتمد بصورة أساسية على مفردات المرتب أو إثبات الوظيفة التقليدية.

فالنجار أو الحداد أو الصنايعي أو السائق قد لا يمتلك مستندًا يحمل اسم «مفردات مرتب»، لكنه قد يمتلك نشاطًا قائمًا ودخلًا يمكن إثباته رسميًا، وهو ما يطرح أهمية تصميم آليات تتناسب مع طبيعة العمل الحر عند وضع شروط الطروحات السكنية المقبلة.

وفي النهاية، تظل القاعدة الأساسية هي خضوع جميع المتقدمين لشروط الطرح وإجراءات التحقق من الاستحقاق والدخل والقدرة على السداد، مع أهمية وجود آليات واضحة لا تستبعد العامل الحر لمجرد اختلاف طبيعة مستنداته عن المستندات التقليدية للموظفين.

ومع استمرار طروحات الإيجار التمليكي، يبقى ملف العاملين بالمهن الحرة وأصحاب الدخول غير التقليدية من الملفات التي تحظى باهتمام متزايد، خاصة في ظل اتساع قاعدة العاملين خارج الوظائف التقليدية وحاجتهم إلى فرص سكنية تتناسب مع طبيعة أعمالهم وقدراتهم المالية.