قانون صارم وثغرات تهدد التنفيذ.. «الاتحاد الأوروبي» يتحدى عمالقة «الذكاء الاصطناعي»

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 05:48 م

شريحة إلكترونية- أرشيفية

أصر الاتحاد الأوروبي، على قوة قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يلزم الشركات بتقييم المخاطر والحد منها، مع فرض غرامات أو حظر الخدمات في حال المخالفة، بينما يثير مشرعون وخبراء تساؤلات حول ثغرات القانون وقدرة بروكسل على تطبيقه.

قوة قانون الذكاء الاصطناعي

وأكد توماس رينييه، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن القواعد «ملائمة تماما للغرض منها»، وقال: «يمكنكم الشعور بالأمان داخل أوروبا، لأننا وضعنا كل هذه الضمانات»، مشيرا إلى إرسال أكثر من 30 طلبا للحصول على معلومات إلى شركات بشأن قضايا تتعلق بحقوق النشر والأمن السيبراني والسلامة، وقد تقود هذه الخطوة إلى تحقيقات.

فيما حذر 4 مشرعين أوروبيين، من بينهم براندو بينيفي، من وجود «ثغرات تشريعية» بعد تأجيل خطط وضع قواعد للمسؤولية القانونية عن الذكاء الاصطناعي.

وقال رينييه، إنه يمكن «إنفاذ القانون ضد أي مزود للخدمة، بدءا من مرحلة الاختبار، في حال فقدان السيطرة على نحو يؤثر في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي».

تحذير من ضعف المساءلة

وقال هارشفاردان بانديت، الباحث في «مختبر مساءلة الذكاء الاصطناعي»، بكلية ترينيتي بدبلن: «نحن نفتقر إلى آليات المساءلة، وإذا لم نعالج الأمر فإن الوضع سيزداد سوءا»، موضحا أن القانون يلزم المطورين بمعالجة مخاطر السلامة قبل طرح النماذج في السوق، ومشيرا إلى امتلاك الاتحاد الأوروبي تشريعات أخرى تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات.

وأشار «بينيفي»، إلى أن عدد العاملين في «مكتب الذكاء الاصطناعي» التابع للاتحاد الأوروبي، والبالغ نحو 125 موظفا، لا يكفي لمواجهة حجم المخاطر.

وطالب المفوضية الأوروبية بتوفير الموارد والكوادر الفنية اللازمة لضمان إنفاذ القانون بشكل حازم وسريع.

الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية

وأثار اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية، تساؤلات حول مدى استعداد الاتحاد الأوروبي لمواجهة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، فيما أشار المسؤول الأوروبي إلى أن التكتل قد يتردد في استخدام كامل صلاحياته ضد الشركات الأمريكية.

وأكد «بينيفي»، ضرورة تعزيز القدرات الأوروبية في الذكاء الاصطناعي، بدءا من الرقائق الإلكترونية وتقنيات الحوسبة السحابية، وصولا إلى إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بتمويل مشترك من الدول الأعضاء.