4 مراحل لبدء النشاط الصناعي.. شروط وإجراءات التراخيص الجديدة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 03:25 م

مصانع - أرشيفية

محمد ممدوح

اعتمدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر منظومة جديدة لإجراءات ترخيص المنشآت الصناعية خلال عام 2026، في إطار توجهها نحو رقمنة الخدمات وتسهيل تأسيس وتشغيل المصانع، وتقوم المنظومة على أربع خطوات رئيسية متتابعة، تنجز عبر «المنصة الرقمية للصناعة المصرية»، بما يسهم في تقليل الإجراءات وتسريع بدء المشروعات الصناعية ودعم الاستثمار في القطاع.

استكمال الوضع القانوني للمنشأة

تبدأ الإجراءات بتوفيق الأوضاع القانونية للمنشأة، حيث يتعين على المستثمر تحديد الشكل القانوني للشركة واستكمال المستندات الأساسية، وعلى رأسها البطاقة الضريبية والسجل التجاري الساري.

تأمين الموقع الصناعي

بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، ينتقل المستثمر إلى تحديد وتجهيز موقع المشروع، سواء من خلال التقدم إلكترونيًا للحصول على قطعة أرض صناعية ضمن الأراضي المطروحة من الجهات الحكومية، أو من خلال تقديم ما يثبت ملكية أو إيجار منشأة صناعية قائمة وفقًا للضوابط المعتمدة.

استيفاء الاشتراطات الهندسية والإنشائية

تشمل الخطوة الثالثة استصدار تراخيص البناء وإعداد الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بالمصنع وخطوط الإنتاج، ويشترط أن تكون هذه التصميمات معتمدة من مهندس استشاري مقيد بالنقابة المختصة، إلى جانب التأكد من توافق المبنى مع الاشتراطات الإنشائية ومعايير الحماية والسلامة ومقتضيات الحماية المدنية، ولا سيما ما يتعلق بالوقاية من الحرائق، وذلك قبل البدء في أعمال تركيب المعدات والآلات.

إصدار رخصة التشغيل والقيد الصناعي

وتختتم المنظومة بالحصول على رخصة التشغيل والقيد الصناعي وفقًا لطبيعة النشاط ومستوى المخاطر المرتبط به، وتتيح الأنشطة المصنفة ضمن درجات المخاطر المنخفضة الاستفادة من آلية الترخيص بالإخطار، بينما تتطلب بعض الصناعات ذات المخاطر المرتفعة إجراء معاينات وتفتيشات مسبقة بمشاركة الجهات المعنية، ومنها الحماية المدنية والجهات البيئية.

وبعد استيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات اللازمة، يتم استكمال إجراءات القيد الصناعي، بما يتيح للمنشأة بدء نشاطها والإنتاج بصورة رسمية وفقًا للقواعد المنظمة.