تراخيص المصانع في مصر 2026.. الشروط والمستندات ومدة إصدار الترخيص

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 02:54 م

مصانع _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

طبقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر إطارها التنظيمي، من خلال عدد من المبادئ لتبسيط إجراءات التراخيص للمصنعين المحليين، وتستهدف المبادئ الجديدة المدرجة بالكامل في المنصة الصناعية الرقمية لمصر، تسريع وتيرة إنشاء المصانع، والحد من العقبات البيروقراطية، وتعزيز الإنتاج الصناعي الوطني، وفي ظل النظام المطور، يتم تصنيف إجراءات الترخيص بدقة بناءً على مستويات المخاطر التشغيلية للمصنع لضمان أقصى درجات الكفاءة.

توسيع نظام الترخيص بالإخطار للصناعات منخفضة المخاطر

ووسعت الحكومة نطاق نظام الترخيص بالإخطار، وذلك بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، مما يتيح للمستثمرين الحصول على تراخيص التشغيل في غضون فترة تتراوح بين 5 و20 يومًا من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ويتعين على المصنعين في هذه القطاعات تقديم سجل تجاري سارٍ، وبطاقة ضريبية صالحة، وعقد إيجار أو ملكية موثق للمنشأة، إذ يسمح لهذه المصانع ببدء الإنتاج فورًا، على أن تتولى الجهات الرقابية إجراء زيارات تفتيشية ميدانية لاحقًا للتحقق من الالتزام بالمعايير المقررة.

الترخيص المسبق للصناعات عالية المخاطر

وفي المقابل، تظل وحدات التصنيع الثقيل والكيميائي المصنفة كصناعات عالية المخاطر خاضعة لنظام الترخيص المسبق، إذ تتطلب هذه المنشآت الحصول على موافقات صريحة ومسبقة من هيئة الحماية المدنية، وجهاز شؤون البيئة، وإدارات التفتيش على السلامة الصناعية قبل إصدار أي ترخيص، ولتجنب التأخير، التزمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجان تفتيش مشتركة في غضون 15 يومًا من استلام ملف المنشأة مكتملًا.

المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص الصناعية في 2026

ويلزم جميع المتقدمين للحصول على تراخيص صناعية في عام 2026 بتقديم مخططات هندسية معتمدة توضح تفاصيل خطوط الإنتاج، إلى جانب شهادات السلامة الإنشائية الموقعة من مهندس معتمد من النقابة، وتساهم رقمنة هذه الخطوات عبر البوابة الصناعية الموحدة في إلغاء المعاملات الورقية التقليدية.