«أنثروبيك» تدعم قوانين أسترالية للإبلاغ عن اختراقات الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 09:35 ص

أنثروبيك

أبدت شركة «أنثروبيك» استعدادها لدعم تشريعات أسترالية تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن اختراقات البيانات، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم ترصد أي دليل على اختراق منتجاتها لأنظمة حكومية أسترالية، وجاءت تصريحات الشركة خلال جلسة استماع برلمانية في أستراليا، وسط تدقيق متزايد في المخاطر المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وبعد أسابيع من إعلان «أوبن إيه آي» تعرض أحد وكلائها لاختراق منصة «هاجينج فيس».

الإفصاح عن حوادث اختراق البيانات

وقال ديفيد أور، رئيس قسم إجراءات الحماية في «أنثروبيك»، إن الشركة أجرت تحقيقًا موسعاً للتأكد من عدم وصول وكلائها إلى أنظمة حكومية أسترالية، مضيفاً أن التحقيق «لم يجد شيئًا من هذا القبيل»، موضحًا أن قدرة الشركة على معرفة ما يحدث داخل أنظمة العملاء تظل محدودة، خصوصًا أن المؤسسات عادة ما تطبق سياسات أكثر صرامة بشأن الوصول إلى البيانات وحذفها.

وأشار أور فيما يتعلق بالإبلاغ عن الاختراقات، إلى أن القرار قد يخضع حاليًا للسياسات الداخلية للشركة، بينما أكد ديفيد ماسترز، مسؤول السياسات في «أنثروبيك» بأستراليا ونيوزيلندا، انفتاح الشركة على تشريعات تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن حوادث اختراق البيانات، وتأتي هذه المواقف بالتزامن مع سعي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» للحصول على موافقة السلطات الأسترالية لإنشاء مراكز بيانات ضخمة في البلاد، بما يدعم تشغيل نماذجهما محلياً.

جدل متصاعد حول حقوق النشر

وشهدت الجلسة البرلمانية أيضاً خلافاً بشأن قوانين حقوق الطبع والنشر، في ظل مساعي شركات الذكاء الاصطناعي لتسهيل استخدام المحتوى الأسترالي في تدريب نماذجها، وعارض صناع محتوى وهيئات إعلامية أسترالية مقترحات تخفيف القيود الحالية، التي تفرض على شركات التكنولوجيا التفاوض على اتفاقات ترخيص قبل استخدام المحتوى في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقالت كيت جيلكريست، رئيسة عمليات المحتوى والشؤون القانونية في هيئة الإذاعة الأسترالية، إن نظام حقوق الطبع والنشر الحالي قادر على التعامل مع نشاط الذكاء الاصطناعي، محذرة من أن أي نظام يسمح باستخدام المحتوى ما لم يعترض أصحاب الحقوق سيحمّلهم عبء حماية أعمالهم، وتستعد أستراليا لتطبيق قواعد جديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من العام المقبل، في وقت تتزايد فيه التحقيقات الحكومية والبرلمانية بشأن مخاطر التكنولوجيا واستخداماتها.