20 يومًا للرخصة.. دليلك لإجراءات الموافقات البيئية للمصانع

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2026 09:10 ص

مصنع - أرشيفية

حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية آلية لتسريع إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، من خلال لجنة دائمة تراجع الدراسات البيئية، وتبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، بما يتيح للمستثمر استكمال إجراءات الحصول على الرخصة خلال نحو 20 يوما من استيفاء الدراسة.

وتجمع المنظومة بين سرعة الإجراءات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية، مع اختلاف متطلبات الترخيص وفقا لدرجة المخاطر المرتبطة بكل نشاط صناعي.

لجنة للمراجعة والبت في الدراسات

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 أسهم في تنظيم آلية مراجعة الدراسات البيئية من خلال لجنة دائمة مقرها الهيئة.

وتضم اللجنة باحثين من جهاز شئون البيئة، وممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستشاريا بيئيا متعاقدا معها، وتجتمع مرتين أسبوعيا لمراجعة الدراسات المقدمة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما.

متى يحصل المستثمر على الرخصة؟

وتتيح هذه الآلية للمستثمر استكمال إجراءات الحصول على الرخصة خلال نحو 20 يوما من استيفاء الدراسة البيئية، وفقا لما أوضحته الهيئة، بما يقلل الفترة اللازمة لإنهاء الإجراءات دون إلغاء المتطلبات البيئية أو الفنية.

كيف تختلف الإجراءات حسب درجة المخاطر؟

تعتمد الهيئة في التعامل مع المنشآت الصناعية على تصنيف النشاط وفقا لدرجة المخاطر، وتختلف الإجراءات بناء على هذا التصنيف:

المنشآت منخفضة المخاطر: تخضع لنظام الإخطار، بما يتيح تبسيط الإجراءات بالنسبة للأنشطة التي لا تمثل درجة مرتفعة من المخاطر.
المنشآت عالية المخاطر: تخضع لإجراءات الترخيص المسبق، مع تطبيق اشتراطات أكثر دقة تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة.

وتستهدف هذه الآلية ربط الإجراءات بطبيعة النشاط، بحيث لا تتحمل المنشآت منخفضة المخاطر متطلبات غير ضرورية، مع استمرار الرقابة على الأنشطة الأعلى تأثيرا.

هل تعني سرعة الموافقات تخفيف الرقابة؟

أكدت الهيئة أن تسريع إجراءات الموافقات البيئية لا يعني التراجع عن أعمال التفتيش أو الرقابة، حيث تستمر اللجان الفنية المشتركة في متابعة المنشآت والتأكد من استمرار التزامها بالاشتراطات التي صدرت التراخيص على أساسها.

وتتعامل الجهات المختصة مع المخالفات وفقا لدرجة خطورتها، حيث قد تصل الإجراءات في المخالفات الجسيمة التي تمثل خطرا على البيئة أو الصحة إلى الوقف أو الغلق الإداري.

ولا يسمح باستئناف النشاط في هذه الحالات إلا بعد إزالة المخالفات وإعادة فحص المنشأة، بينما تعالج المخالفات غير الجسيمة من خلال خطط إصحاح بيئي تتضمن جدولا زمنيا لتوفيق الأوضاع.

خدمات بيئية للمصانع والمستوردين

تقدم المنظومة كذلك عددا من الخدمات المرتبطة بالأنشطة الصناعية، من بينها خدمات الإفراج الجمركي عن المواد الكيماوية، للتأكد من توافق الشحنات مع القوائم المسموح بها واحتياجات المصانع وفقا للاشتراطات البيئية.

وتشمل الخدمات إصدار خطابات إفادة لمستوردي المخلفات المسموح باستخدامها كمواد خام، بما يضمن التعامل معها داخل المنشآت الصناعية وفقا للضوابط البيئية.

ماذا يحدث للمصانع القائمة؟

تخضع المنشآت الصناعية القائمة التي حصلت على رخص تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية، ولم تحصل على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للمعاينة من خلال لجنة مشتركة بين الهيئة وجهاز شئون البيئة.

وتستهدف المعاينة التحقق من التوافق البيئي واستيفاء اشتراطات الترخيص، قبل إصدار رخصة التشغيل من الهيئة.

كيف تتابع الجهات الالتزام البيئي؟

تتابع الجهات المختصة التزام المنشآت من خلال التفتيش الميداني وإعداد التقارير الخاصة بمدى الالتزام بالاشتراطات الواردة في التراخيص، ثم عرض النتائج على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.

ويرسل جهاز شئون البيئة نتائج القياسات البيئية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحديد مدى توافقها مع المعايير الواردة في القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018، مع إخطار الهيئة بالمخالفات وتصنيفها وفقا لدرجة جسامتها