«لا بيع للأصول».. تفاصيل مشروع قانون إلغاء «شركات قطاع الأعمال»

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 07:11 م

النائب محمد فؤاد

أحال مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، و60 نائبًا، بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ونقل الشركات الخاضعة له للعمل وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

ولا يقتصر مشروع القانون على إلغاء قانون قائم منذ أكثر من 3 عقود، وإنما يضع إطارًا متكاملًا للانتقال إلى النظام القانوني الجديد، يتضمن تحديد الأشكال القانونية للشركات، ومصير الأصول والعقود والالتزامات القائمة، ومراكز العاملين وحقوقهم، ومواعيد توفيق الأوضاع والتسجيل، إلى جانب قواعد الإدارة والحوكمة والمحاسبة.

الشركات تنتقل إلى 4 أشكال قانونية

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على نقل الشركات القابضة والتابعة الخاضعة حاليًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون 159 لسنة 1981.

وبحسب طبيعة كل شركة، يكون شكلها القانوني الجديد شركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة شخص واحد، مع استمرار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ عملية التحول.

ويستهدف المشروع، وفقًا لمذكرته الإيضاحية، توحيد الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله الشركات، وإنهاء الازدواج التشريعي بين شركات تعمل في بيئة اقتصادية واحدة وتخضع في الوقت نفسه لقواعد قانونية مختلفة.

التحول لا يعني إنشاء شركات جديدة

وأكدت المادة الثالثة، أن انتقال الشركات إلى النظام الجديد لا يعني إنشاء شركات جديدة أو إنهاء الكيانات القائمة.

وتحتفظ الشركات المنقولة، بشخصيتها الاعتبارية المستقلة وأموالها وأصولها وحقوقها، كما تظل مسؤولة عن ديونها والتزاماتها السابقة، وتستمر في تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة بينها وبين الغير.

ولا يترتب على التحول انقضاء الشركة أو إنشاء شخصية قانونية جديدة لها، وإنما تلتزم بتوفيق أوضاعها وعقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتفق مع أحكام قانون 159 لسنة 1981.

ووضع مشروع القانون، نصًا صريحًا للفصل بين التحول القانوني للشركات وبين خصخصتها أو التصرف في أصولها.

وتنص المادة الرابعة، على أن تطبيق القانون لا يترتب عليه نقل ملكية أصول الشركات من الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة إلى أشخاص اعتبارية خاصة، كما أن خضوع الشركات لقانون 159 لسنة 1981 لا يعد خصخصة أو تصرفًا في المال العام.

ويظل أي تصرف في أصول المال العام خاضعًا للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون.

الدولة تحتفظ بملكيتها

وتنص المادة الخامسة، على احتفاظ الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بحقوق الملكية المقررة لهم في أسهم الشركات، مع ممارسة هذه الحقوق من خلال الجمعيات العامة وفقًا لأحكام قانون 159 لسنة 1981.

وتطرح المذكرة الإيضاحية هذا التحول، باعتباره انتقالًا من مفهوم «الدولة المديرة» إلى «الدولة المساهمة»، بحيث تحتفظ الدولة بالملكية، بينما تتم ممارسة حقوقها من خلال أدوات الحوكمة والهياكل القانونية للشركات.

استمرار مجالس الإدارة لمدة انتقالية

وحرص المشروع، على تجنب حدوث فراغ إداري خلال عملية الانتقال، إذ نصت المادة السابعة على استمرار مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية القائمة في الشركات المنقولة في ممارسة مهامها واختصاصاتها، إلى حين إعادة تشكيلها أو تعيين بدائل لها وفقًا لأحكام قانون 159 لسنة 1981.

وحدد المشروع مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون لهذه المرحلة الانتقالية، ما لم تتم إعادة التشكيلات قبل انتهاء المدة.

ضمانات كاملة للعاملين

وتضع المادة الثامنة ضمانات تفصيلية للعاملين بالشركات التي سيتم نقلها إلى النظام الجديد.

ويحتفظ العاملون، سواء كانوا في وظائف دائمة أو مؤقتة، بكافة مراكزهم القانونية والوظيفية والتأمينية والمالية، بما يشمل الأقدمية والمرتبات الأساسية والمتغيرة والبدلات والمزايا والحقوق التأمينية وغيرها من الحقوق المستحقة أو الناشئة عن مدة خدمتهم السابقة.

كما لا يترتب على نقل الشركة إلى العمل بقانون 159 إنهاء خدمة أي عامل أو تعديل أوضاعه الوظيفية أو المالية بصورة سلبية، إلا في الحدود والإجراءات والضمانات التي يقررها القانون.

الاحتفاظ برصيد إجازات 3 سنوات

وامتدت ضمانات العاملين إلى رصيد الإجازات السنوية، إذ تقرر المادة التاسعة احتفاظ العامل برصيد الإجازات السنوية الاعتيادية المستحقة وغير المستنفدة عن السنوات الثلاث السابقة على تاريخ نفاذ القانون.

ويحق للعامل استخدام هذا الرصيد أو الحصول على المقابل النقدي عنه عند انتهاء خدمته لأي سبب، وفقًا للقواعد المعمول بها، مع حظر إسقاط أي جزء منه بسبب عملية التحول القانوني.

سنة لتوفيق الأوضاع والتسجيل

وتنظم المادة العاشرة الإجراءات الخاصة بعملية التحول، إذ تمنح الشركات مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون لاستكمال إجراءات التسجيل وتعديل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية بما يتفق مع قانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد سنة إضافية.

ويعتبر المشروع هذه الإجراءات من إجراءات التحول الإجباري التي يقررها القانون، ومن ثم يعفيها من الرسوم والضرائب المستحقة بهذه الصفة.

3 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية

وألزم مشروع القانون مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية والمالية والمحاسبية والفنية اللازمة لتنفيذه خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذه.

وتشمل هذه القواعد تنظيم أوضاع العاملين، وتقييم أصول وخصوم الشركات المنقولة، ووضع آليات للتحول المحاسبي من النظام المطبق على شركات قطاع الأعمال العام إلى النظام المحاسبي المعمول به في الشركات الخاضعة لقانون 159، وفقًا للمعايير المصرية للمحاسبة.

لماذا إلغاء «203» بعد أكثر من 30 عامًا؟

وتستند فلسفة مشروع القانون، وفقًا لمذكرته الإيضاحية، إلى التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، والحاجة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للشركات المملوكة للدولة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية والإدارية.

وترى المذكرة، أن استمرار العمل بقانون 203 إلى جانب قانون 159 أدى إلى وجود ازدواج تشريعي بين شركات تخضع لقواعد مختلفة، رغم عملها في بيئة اقتصادية وأسواق متشابهة.

ومن هنا يستهدف المشروع توحيد القواعد القانونية الحاكمة للشركات، بما يعزز المرونة والكفاءة في الإدارة، ويدعم الحوكمة والشفافية، ويرفع قدرة الشركات على المنافسة وجذب الاستثمارات.

6 أهداف اقتصادية للمشروع

وحددت المذكرة الإيضاحية 6 أهداف رئيسية للمشروع، تشمل توحيد البيئة التشريعية، وتعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، وزيادة جاذبية الاستثمار، ورفع كفاءة استغلال الأصول العامة، ودعم التنافسية والإنتاجية، والحفاظ على حقوق العاملين.

وتتوقع المذكرة، أن يسهم تطبيق القانون في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة وزيادة العائد على الأصول، وخفض الأعباء الإدارية الناتجة عن ازدواج الأطر التشريعية، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل.

الأصول العامة خارج نطاق الخصخصة

وتؤكد المذكرة الإيضاحية، أن فلسفة المشروع لا تقوم على بيع الأصول العامة، وإنما على تطوير آليات إدارتها وتحقيق أفضل استفادة اقتصادية منها، مع استمرار ملكية الدولة.

كما توضح أن الانتقال إلى قواعد قانون 159 لا يمثل خصخصة تلقائية، وأن أي تصرف في الأصول أو الأسهم يظل خاضعًا للقواعد القانونية المنظمة للمال العام.

إصلاح مؤسسي دون المساس بالعمالة

وشددت المذكرة، على أن التحول القانوني المقترح لا يستهدف إعادة هيكلة العمالة أو المساس بالمراكز القانونية المستقرة للعاملين.

وتؤكد المواد المقترحة الحفاظ على الحقوق المكتسبة والاستقرار الوظيفي والحقوق المالية والتأمينية، إلى جانب حماية أرصدة الإجازات، بما يواكب التحول المؤسسي المقترح مع ضمانات للعاملين.

الشركات تواصل نشاطها

ويقدم مشروع القانون، تصورًا لا يقتصر على إلغاء قانون 203 لسنة 1991، وإنما يستهدف إعادة تنظيم الإطار القانوني والإداري الحاكم لشركات قطاع الأعمال العام.

وبموجب المشروع، تظل الشركات قائمة بشخصياتها القانونية وأصولها وعقودها والتزاماتها، وتحتفظ الدولة بملكيتها، بينما تنتقل الشركات إلى منظومة قانونية موحدة تستهدف تعزيز الحوكمة والمرونة الإدارية والقدرة على المنافسة والاستثمار.

وفي المقابل، يضع المشروع ضمانات تفصيلية للعاملين، ومواعيد محددة للتسجيل وتوفيق الأوضاع، وإجراءات للانتقال المحاسبي والإداري، ليتمثل جوهر المقترح في تغيير الإطار القانوني المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، مع الإبقاء على الكيانات والأصول والحقوق القائمة.

Short Url