الذكاء الاصطناعي ومخلفات المعادن على أولويات "صناعة النواب" بدور الانعقاد الثاني

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 05:12 م

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

بدأت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، رسم الملامح الأولية لأجندة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، خلال ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة اليوم الاثنين بحضور أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماعات، محاور مشروع خطة عملها، في إطار نقاش مفتوح يستهدف استكمال الخطة وتطويرها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاعتماد صيغتها النهائية.

الذكاء الاصطناعي ومخلفات المعادن على رأس الأولويات

واتفقت اللجنة على بدء أجندة عملها بملفين رئيسيين يجمعان بين دعم تنافسية الصناعة المصرية والتعامل مع التحديات التي قد تؤثر على إمدادات الخامات للقطاع الصناعي.

ويتمثل الملف الأول في تعزيز البحث والتطوير والتنافسية الصناعية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تبحث اللجنة خطة وزارة الصناعة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث والتطوير وتحفيز الابتكار داخل المصانع، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والعمليات وخفض تكاليف الإنتاج.

أما الملف الثاني، فيتعلق بـتداعيات مشروع قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تصدير مخلفات المعادن إلى مصر، حيث تبحث اللجنة تأثير القرار المحتمل على الصناعة الوطنية، والإجراءات المطلوبة للتعامل مع تداعياته، وضمان استدامة إمدادات الخامات اللازمة للصناعات المعدنية.

وقال النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، إن اختيار الملفين يعكس رؤية اللجنة لطبيعة الدور الذي تستهدف القيام به خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، وإنما أصبح عنصرًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية المصانع وقدرتها على الابتكار وخفض التكلفة.

وأضاف أن الصناعة المصرية يجب أن تكون في قلب التحول التكنولوجي العالمي، بالتوازي مع التحرك المبكر للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على سلاسل إمداد الخامات.

وأوضح شلبي أن مشروع القرار الأوروبي، حال إقراره، قد يؤثر على إمدادات الخامات اللازمة لعدد من الصناعات المعدنية، وهو ما يتطلب تحركًا مبكرًا ومنسقًا لدراسة تداعياته ووضع البدائل المناسبة قبل دخوله حيز التنفيذ.

القطاعات الاستراتيجية وتحديات المستثمرين

وتضمنت المحاور الأولية لخطة اللجنة بحث أوضاع عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الغزل والنسيج ومواد البناء، خاصة صناعة السيراميك، إلى جانب القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق معدلات نمو وصادرات أعلى، ومن بينها الصناعات الدوائية والهندسية.

كما تشمل الخطة بحث التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، وفي مقدمتها تطوير منصة مصر الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية، وخفض تكلفة التمويل، وتبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول عليها، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي

وتتضمن أجندة اللجنة مراجعة الأثر الفعلي لعدد من التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي وسوق العمل، وفي مقدمتها قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وتشريعات الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص في السوق، إلى جانب قانون العمل ومدى تحقيقه التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

كما تعتزم اللجنة عقد جلسات استماع لمناقشة عدد من الملفات، من بينها التعدين الأهلي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وضم القرى التي تتمتع بأنشطة صناعية قائمة إلى مبادرة القرى المنتجة.

وتشمل الخطة كذلك تنظيم زيارات ميدانية للمدن الصناعية الكبرى، ومن بينها مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب تجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين على أرض الواقع، وبحث الحلول القابلة للتطبيق.

خطة اللجنة مفتوحة لمقترحات الصناعة

وأكدت لجنة الصناعة، أن المحاور المطروحة تمثل إطارًا أوليًا قابلًا للتطوير، وتفتح الباب أمام مقترحات أعضاء اللجنة والجهات المعنية بالصناعة، وفي مقدمتها الاتحادات والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والمصنعين.

وتستهدف اللجنة أن تعكس الصيغة النهائية لخطة العمل أولويات الصناعة المصرية واحتياجات مختلف القطاعات والمناطق الصناعية، مع التركيز على الملفات ذات التأثير المباشر في زيادة الإنتاج والتنافسية والاستثمار والتصدير.

Short Url