مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم تشغيل العمالة اليومية والمؤقتة والتأمين عليها

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 05:20 م

مجلس النواب

تقدم النائب علي خالد خليفة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة، والموسمية، والعرضية، وتشغيلها، ونقلها والتأمين عليها، في خطوة تستهدف حماية العمال وتنظيم ظروف تشغيلهم، والحد من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء انتقالهم إلى مواقع العمل.

قواعد واضحة لحماية العمال

وأكد «خليفة»، أن تقديم المشروع يأتي استكمالًا لما أعلنه حزب العدل عقب حادث نقل العمال، حين شدد النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم الحزب، على أن الحزب لا يكتفي بالشجب والأسى، وأن مواجهة هذه الحوادث الأليمة تستوجب تحركًا تشريعيًا يضع قواعد واضحة لحماية العمال ويحدد مسؤوليات تشغيلهم ونقلهم والتأمين عليهم.

وأوضح أن المشروع، الذي أعده بيت الخبرة بحزب العدل، ينطلق من مبدأ واضح: عدم استقرار العمل لا يجوز أن يعني غياب الحقوق، وأن العامل الذي يعمل باليومية أو خلال موسم محدد يستحق الحماية من مخاطر العمل والنقل، وضمان أجره وحقوقه التأمينية.

قواعد تمنع تعريض العمال للخطر

وأضاف «خليفة»: «أعلنا عقب الحادث أننا لا نكتفي بالشجب والأسى، واليوم نتقدم بمشروع قانون يترجم هذا الموقف إلى التزامات محددة. تكرار المآسي يفرض قواعد تمنع تعريض العمال للخطر، وتحدد من يتحمل المسؤولية عند مخالفتها».

وأشار إلى أن المشروع يخصص بابًا لتنظيم نقل العمال، يحظر استخدام سيارات نقل البضائع والمعدات في نقلهم، أيًا كانت المسافة أو المدة، ويشترط استخدام مركبات مخصصة أو مرخصة لنقل الأشخاص، تخضع للفحص الفني الدوري، ولا تتجاوز عدد الركاب المرخص به، مع حظر نقل العمال واقفين أو خارج مقصورة الركاب، واشتراط توافر وسائل السلامة والتأمين الإجباري.

وبيّن أن المشروع يلزم صاحب العمل، في الحالات التي تستلزم فيها طبيعة النشاط نقل العمال إلى مواقع خارج نطاق المدن أو لا تصل إليها خطوط النقل العام المنتظمة، بتوفير وسيلة نقل مستوفية للاشتراطات أو التعاقد مع جهة نقل مرخصة، على نفقته ووفق الضوابط المحددة.

كما ينص المشروع على اعتبار إصابة العامل أثناء انتقاله من وإلى مواقع العمل بوسيلة نقل خصصها صاحب العمل أو جهة التشغيل، أو تعاقد عليها لهذا الغرض، في حكم إصابة العمل، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية لجهة النقل عند ثبوت الإهمال أو المخالفة.

تنظيم التسجيل والتشغيل عبر منصة رقمية

وأكد خليفة، أن المشروع يتناول كذلك تنظيم التسجيل والتشغيل من خلال سجل وطني ومنصة رقمية، وربط التأمين بأيام العمل الفعلية والأجور المثبتة، والحفاظ على الحقوق التأمينية عند انتقال العامل بين أصحاب الأعمال أو انقطاع فترات عمله، بما يتلاءم مع طبيعة هذه الفئات.

وشدد على انفتاح حزب العدل على الاستماع إلى النقابات العمالية والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني خلال مناقشة المشروع، والاستفادة من خبراتهم لضمان قابلية أحكامه للتطبيق وفاعليتها في حماية العمال.

واختتم خليفة، قائلًا: «العامل يخرج من بيته ليؤمّن حياة أسرته، ومن حقه أن يعود إليها سالمًا. لقمة العيش لا ينبغي أن يكون ثمنها الحياة، وحماية العمال مسؤولية يجب أن تتحول إلى التزامات واضحة ورقابة ومحاسبة»

Short Url