وزيرة الإسكان: توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العقارية

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 05:08 م

جانب من اللقاء

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الوزارية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموئل 2026، الذي تستضيفه سلطنة عمان تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat».

وأكدت المنشاوي، أن مفهوم السكن الملائم يتجاوز مجرد توفير وحدة سكنية، موضحة أن مصر تتعامل مع الإسكان باعتباره منظومة متكاملة تشمل توفير مجتمعات آمنة ومستدامة، إلى جانب الخدمات الأساسية والبنية التحتية وفرص العمل والتعليم والصحة ووسائل النقل.

وأوضحت أن المتغيرات السكانية والمناخية والاقتصادية تفرض تطوير أنماط عمرانية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه، فضلًا عن تعزيز قدرة المدن على مواجهة آثار التغيرات المناخية، وتقليل زمن وتكلفة التنقل، والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏غرفة أخبار‏، و‏مِنبر‏‏‏ و‏نص‏‏

1.547 مليون وحدة سكنية

واستعرضت وزيرة الإسكان، أبرز ما تحقق في قطاع التنمية العمرانية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم توفيرها بلغ نحو 1.547 مليون وحدة، فيما يجري حاليًا تنفيذ 253 ألف وحدة إضافية.

وأضافت أن الدولة تعمل كذلك على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، حيث يجري تنفيذ نحو 19 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب استحداث آليات جديدة لتوفير السكن، من بينها أنظمة الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.

زيادة مساحة المعمور إلى 14%

وأشارت المنشاوي، إلى أن مساحة المعمور المصري ارتفعت إلى نحو 14%، مقارنة بنحو 7% في عام 2014، بالتزامن مع إنشاء وتطوير مجتمعات عمرانية جديدة، ليصل عدد المدن الجديدة إلى 39 مدينة خلال الفترة نفسها.

وأكدت أن التوسع العمراني تزامن مع تنفيذ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما ساهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب الآمنة إلى 99%، مقابل 95% عام 2014، وزيادة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% مقارنة بنحو 50% في العام نفسه.

«حياة كريمة» وتطوير المناطق غير الآمنة

وتناولت وزيرة الإسكان، جهود الدولة في تطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية، عبر تحسين شبكات البنية الأساسية وخدمات الصرف الصحي والتعليم والصحة، بما يدعم تحسين جودة الحياة والحد من الهجرة الداخلية والضغط على المدن.

كما أشارت إلى برامج تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي شملت نحو 350 منطقة، مع توفير مساكن بديلة ضمن برامج تستهدف تحسين الظروف المعيشية ودمج السكان في المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي نحو 250 ألف وحدة.

مدن أكثر استدامة ومرونة

وأكدت أن التوجه المصري في التنمية العمرانية يقوم على الانتقال من مفهوم إدارة العمران إلى التنمية العمرانية الشاملة، بما يحقق الاستخدام الأفضل للأراضي والموارد، ويدعم الاستثمار، ويعزز التنمية المكانية المتوازنة والمستدامة.

وشددت على أن توفير السكن الملائم يمثل إحدى الأولويات الوطنية، مؤكدة استمرار مصر في تنفيذ خطتها الحضرية والبناء على ما تحقق من نتائج، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المرتبطة بتوفير سكن آمن ومناسب ومستدام للجميع.