وزارة العمل تقر أنه لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 03:37 م

وزارة العمل

إسراء وسام

تنشر وزارة العمل، الجزء الثاني من كتيب مجاني مرفق بعدد مجلة العمل لشهر أكتوبر 2026، وهو الذي يحتوي على أسئلة وأجوبة تخص قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضمنت هذه الأسئلة أهم التفاصيل التي تخص النظام القانوني للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التشغيل بالداخل أو الخارج.

تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

لا يجوز لوكالات التشغيل الخاصة، تشغيل عمال عن طريق متعهد، أو مقاول توريد عمال، ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ما مدى التزام الشركات والوكالات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج بالإعلان عن طلبات، توفير فرص عمل بالخارج التي ترد إليها ؟

تلتزم الشركات والوكالات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج، بأن تقدم إلى وزارة العمل خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.

ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، ويكون للوزارة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة، اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقًا عليها.

ما مدى التزام الجهات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج بموافاة وزارة العمل بنتائج أعمالها؟

تلتزم الجهات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج بأن توافى وزارة العمل ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفًا، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.